دخلت قضية محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" إلى البرلمان من بوابة مساءلة محمد أوجار وزير العدل عن "السياسة الجنائية للمغرب"، إذ تساءل بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية، "هل من السياسة الجنائية اقتحام مقرات الصحف بأكثر من 40 رجل أمن وإعطاء التعليمات بذلك من أجل فقط التفتيش والحجز؟" جاء ذلك خلال لجلسة عمومية للأسئلة شفوية، يوم الاثنين 16 أبريل 2018، بمجلس النواب. وتساءلت النائبة البرلمانية، "هل من السياسة الجنائية التلكؤ في فتح التحقيقات اللازمة حول ادعاءات بالتعذيب؟ موضحة أن الأكثر من ذلك هو أن هناك بلاغات تقول أنها ستفتح تحقيقات لشهور متعددة دون الإعلان عن نتائجها، وواصلت مساءلتها للوزير هل من السياسة الجنائية أن يتم إقحام القضاء في ملفات سياسية واضحة؟ وهل من الحوار أن يتم إرهاب الأصوات التي تتصدى لنقاش استقلالية السلطة القضائية ببلاغات فيها التهديدات من طرف القضاة؟ وأضافت البرلمانية خلال تعقيبها، هل من السياسة الجنائية أن الاعتقال الاحتياطي وصل لمعدلات تتجاوز المعدلات التي تعرفها الدول المشهورة بالجريمة، موضحة هنا مجموعة من التساؤلات المقلقة حول طريقة تنزيل السياسة الجنائية، متسائلة هل فعلا تعبر تلك السياسة عن الإرادة التي عبر عنها المشرع حين سن القوانين، مشيرة إلى أن البرلمان مسؤول عن وضع السياسة الجنائية لكنه ليس مسؤولا عن تنفيذها. وقال محمد أوجار، وزير العدل، إن "السياسة الجنائية باعتبارها سياسة عمومية هي مجال مفتوح حتى تتفاعل مع محيطها العام، وقد حرصنا على وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه السياسة أو تنفيذها أو تقيمها"، موضحا أنه تم تحديد علاقة التعاون بين كافة المتدخلين بما لا يمس استقلالية رئاسة النيابة العامة. وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم إقرار سياسة جنائية تراعي ضرورة الإصلاح من خلال عدة مستجدات والشروط للوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن حالات الموجبة للاعتقال، وتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، إلى جانب وضع آليات تحفيزية للسجناء كآلية التحفيظ التلقائي للعقوبة، مضيفا أن السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي أصبحت لا تؤتي أكلها وظهرت مكانها العدالة التصالحية.
