أونسا تجر 607 مؤسسة للقضاء.. والخراطي: المكتب طبق القانون

كشفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، عن تقديم607 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها، خلال الربع الأول من سنة 2018، بالإضافة إلى تعليق الاعتماد الصحي ل 18مؤسسات وسحبه ل11 مؤسسات، وذلك بسبب عدم احترام المعايير الجاري بها العمل في حفظ جودة وسلامة المنتوجات الغذائية.
وسجل الملك حجز وإتلاف 859 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وذلك كحصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ((ONSSA، خلال الربع الأول من سنة 2018، همت حوالي7.250.820 طن من المواد الغذائية.
إرجاع 773 طن من الأغذائية المستوردة
وأوضح المكتب أن مصالحه المنتشرة على الصعيد الوطني قامت ب866 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، إلى جانب القيام ب1.293 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية.
وأضاف المكتب أن مصالح المراقبة التابعة التابعة له قامت ب15.680 زيارة ميدانية،3.571 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة249.300 طن من مختلف المنتجات الغذائية، موضحا أنه منح 221 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.928 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب.
وأشار المكتب إلى أنه "عند الاستيراد: تمت مراقبة 6.109.759 طن من مختلف المنتجات الغذائية، موضحا أنه على إثر هذه المراقبة تم تسليم 8.720 شهادة قبول، وتم إرجاع 773 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، مضيفا أنه عند التصدير تمت مراقبة 891.761 طن من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 43.621 شهادة صحية وصحية نباتية.
المحجوزات لا تشكل 2 بالمائة
أكد الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الكميات التي قامت المكتب بحجزها لا تشكل إلا 1 أو 2 في المائة إذا قورنت بنسبة الإنتاج، موضحا أن ذلك راجع إلى عدم كفاية عدد أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشتغلة بعملية المراقبة قصد حماية المستهلك.
وأضاف الخراطي أن الخصاص لا يتعلق فقط بالموارد البشرية بل يتعداه إلى الموارد المادية، موضحا أن سحب الاعتماد الصحي من المؤسسات المشتغلة في القطاع ما هو إلا تطبيق لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يهدف إلى حماية المستهلك.
وأوضح الناشط المدني أن المكتب لو تم تعزيز عدد أطره وإمكانياته المادية ووسائله اللوجستيكية لوصل إلى حصيلة ضخمة من المحجوزات بسبب عدم احترام حقوق المستهلك وترويج مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، مضيفا أن الكمية المحجوزة اليوم ما هي إلا انعكاس لإمكانيات التي يتوفر عليها المكتب.
وطالب الناشط في مجال حماية المستهلك، بتعزيز أطر وموارد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قائلا إن المكتب هو الوسيلة الإدارية الوحيدة لحماية المستهلك، موضحا أن المكتب عزز حضوره مع تعيين المدير الجديد، ملقيا باللوم على المكتب بعدم تسويق تحركاته الرامية إلى حماية المستهلك على أرض الواقع.