أعلنت لجنة مؤسسات الائتمان بشأن الترخيص بمزاولة النشاط البنكي التشاركي، عن قبولها بشكل رسمي طلبات خمس بنوك من أجل مزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 43 و06 من القانون رقم 064301 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وجاء قبول طلبات البنوك المعنية بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب. وأشار بلاغ للجنة أنه "وبعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، أصدرت اللجنة رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية". ويتعلق الأمر بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي؛ والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة؛ والبنكي الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس Guidance وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري. كما حصل كل من القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك، على طلبات الاعتماد المذكورة، مشيرا أن بنك التجاري وفا بنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية. وأورد المصدر ذاته أن لجنة مؤسسات الائتمان أصدرت كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها، مبرزا أنه في إطار هذا النشاط، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، مشيرا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها إلصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح.
