انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نهاية الأسبوع الماضي، حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من طرف النشطاء. وتناقلت العشرات من الصفحات صورا للمنتوجات موضوع الحملة، مرفوقة بهاشتاغ " خليه يريب، مازوطكوم حرقوه، ما توعتش ليا جيبي"، كما أرفقت بعض الصور الداعية للمقاطعة، بعبارات من قبيل، "المقاطعة ثقافة الشعب وأسلوب حضاري وليس تخلف كما يظنه البعض"، و"للتذكير يمكننا الاستغناء عن بعض المنتوجات لفترة حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تنقص أسعارها أقل ما كانت عليه في السابق لردع بعض الشركات الجشعة". الحملة اعتبرها البعض مبادرة حميدة، ويجب مساندتها، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا ينبغي الحديث عنها لكون الجهة التي دعت إليها غير معروفة. الخراطي: الحملة مجهولة ولا نعرف من وراءها اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بكون الحملة مجهولة المصدر، والأشخاص الذين دعوا إليها لا نعرف من هم، "فمن يريد مقاطعة شيء ما أو محاربة الغش لا بد أن يوقع ويقدم الأسباب ويتحمل مسؤوليته" يقول المتحدث ذاته. وأبرز الخراطي، في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "لا نريد مقاطعة منتج دون آخر، فالشركات لها نفس الثمن، فإذا أردنا أن نقاطع فلنقاطع كل المنتجات بدلا من شركة معينة، ثم لماذا تم اختيار هذه الشركات دون أخرى" يقول الخراطي. ومن جهة أخرى، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن " الانعكاسات على مادة الحليب خاصة، ستكون لها تداعيات على الفلاح الصغير وبالتالي ستكون وخيمة على اقتصاد البلاد"، موضحا بالقول، " فعلا هناك زيادات في بعض المواد لكن دون الاشارة الى منتج معين، وكزيادة تدخل في زيادة عامة تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي هي الحامي والمراقب الضامن لحقوق المستهلكين". حملة "ولاد الشعب" وحول الجهة التي دعت إلى إطلاق حملة المقاطعة، نفت مصادر لجريدة "العمق"، أن تكون الحملة مدفوعة من قبل جهة معين، مشيرة إلى أن "الهدف منها هو تخفيض أسعار هذه المنتوجات". وأضافت المصادر ذاتها، أن "فكرة المقاطعة كانت نتيجة نقاش بين "ولاد الشعب"، لا ينتمون لأي جهة سياسية، بل فقط أرادوا نقل معاناة المواطنين من جراء الزيادات في الأسعار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتصل إلى المسؤولين. أقصبي: الحملة "مفيدة ويجب مساندتها" ومن جهة أخرى، اعتبر المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، أن حملة مقاطعة بعض المنتوجات التي انتشرت على "فيسبوك"، مبادرة مهمة ومفيدة ويجب مساندتها، مشيرا إلى أن المواطنين "لا يطلبون شيئا خارقا للعادة أو خارجا عن القانون بل يطلبون احترام القانون وقواعد اللعبة". وأضاف أقصبي في تصريح لجريدة "العمق"، أن الحملة يمكن أيضا اعتبارها، "مبادرة مواطناتية مهمة تعبر عن طريقة جديدة للتعبير عن المواطن كمستهلك والمستهلك كمواطن للدفاع عن حقوقه المشروعة أمام لوبيات لا تعرف حدود غطرستها". واعتبر أقصبي، أننا أمام "وضع السائد فيه هو قانون الغاب، والطبيعي والموضوعي أن يحتج المستهلك"، مشيرا إلى أن سياسة تحرير الأسعار في المغرب "عشوائية"، و سياسة "لا تخضع للمعايير التي يكون فيها التحرير في البلدان الرأسمالية التي تمارس التحرير بقواعده". ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن "المغرب جمد مجلس المنافسة الذي هو هيئة المفروض فيها مناهضة ومحاربة ظاهرة احتكار السوق، وبالتالي فليس هناك أي آلية من شأنها حماية القدرة الشرائية للمستهلك بل حتى المحافظة على قواعد اللعبة".
