المقاطعة مجرد عنوان

في الوقت الذي يخوض المواطنون معركة من معارك استرجاع المبادرة في سياق الصراع المستمر لتكوين دولة المواطنة، يكون من واجب المهتمين بالعلوم الاجتماعية رصد التحولات العميقة التي تخفيها أحدات السطح المضطربة بشدة وتسارع.
بعد عمليات الاجهاض المستمرة لكل محاولات استكمال التحرر من الاستعمار، بتحرير الارادة الشعبية من قبضة المجموعات المتنفذة التي استولت على الدولة الوطنية، والتي كان محورها الرئيس هو القضاء على أية فرصة لتشكل الفضاء السياسي العمومي الذي يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بحرية، ويفوضون من يشائون لتدبير شؤونهم، كان العقد الأول من هذا القرن هو المحطة التي عرفت آخر عمليات تجريف الحقل السياسي، وذلك بإنهاك وترويض ما تبقى من أحزاب ونخب الحركة الوطنية.
انتهت تلك المرحلة بمحاولة اصطناع فاعلين سياسيين ومنحهم شرعية مزيفة، ولكن الوعي الشعبي المضاد عبر عن رفضه لذلك المسار بتسجيل أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات العامة سنة 2007، وانهى المخطط بالحراك الشعبي الذي افضى إلى صياغة دستور جديد، وفتح فرصة أمام محاولة جنينية لتشكل الفضاء السياسي العام.
مرت مرحلة الحكومة السابقة مصحوبة بصخب كثير يدل على بوادر حيوية سياسية تمثلت في انقسام المجتمع إلى مؤيد ومعارض للسياسات العامة، وأصبح منصب رئيس الحكومة محورا للنقاش العام، وهدفا للنقد، ووجهة للإحتجاج، مركزا لتحميل المسؤولية والمطالبة. ولم تكد تتبلور بعض ملامح تسييس الفضاء العام، حتى تم إغلاقه من جديد، وذلك بإعادة نفس خطابات تبخيس الفاعلين السياسيين والحط من قيمة السياسة، وإفراغ عملية الانتخاب والتفويض السياسي من محتواها التعاقدي، والتوجه من جديد إلى الاستعانة بالخدام التقليديين للسلطة المركزية.
وبما أن التاريخ لن يتوقف، والتحولات العميقة في ثنايا المجتمع لن تجمد، بدأت بوادر التمرد على الشكل الجديد القديم للسلطوية عن طريق التحول إلى الاحتجاج المناطقي (الحسيمة –جرادة – تنغير – طاطا – زاكورة…)، وكانت هذه الاحتجاجات تحمل دلالتين على فقدان وحدة الفضاء السياسي العمومي: الأولى هي فقدان الناظم الوطني للمطالب الشعبية والتي كانت تجسدها الأحزاب والنقابات، ولذلك أصبحت كل منطقة تحتج لوحدها، والثانية هي الشعور بتفاوت حظوظ الاستفادة من الثروات الوطنية بين المناطق إلى درجة الايحاء بانقسام المجتمع إلى مستفيدين ومحرومين.
وبما أن الزمن السياسي لم يعد ينتظر طويلا ليعيد دورات حركته كما كان سابقا (عقود وسنوات)، فإن بضعة شهور كانت كافية للعودة إلى زخم الحراك الوطني، و انعاش الفضاء العام من الافتراضي إلى الواقعي، وطرح المطالب الوطنية المشتركة، والتضامن بين الفئات والمناطق المختلفة.
يؤشر هذا الحراك إلى تغيرات عميقة تحتاج إلى رصد علمي، لدراسة الفرضيات المتاحة: مثل إعادة تشكل الوعي السياسي على قاعدة الاقتصاد بمعنى الربط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بشكل أكثر وضوحا – حلحلة مفهوم الديمقراطية التمثيلية وإعادة النظر في وظائف النخب البرلمانية والحزبية ومحاولة تعويضها بديمقراطية مباشرة ولو في الفضاء الافتراضي– ضمور العامل الايديولوجي في عملية التحريض السياسي الذي أصبح يميل إلى المشتركات القيمية الإنسانية أكثر من الشعارات الايديولوجية التي مازالت بعض النخب حبيسة فيها – إعادة النظر في المفهوم السوسيولوجي للنخبة وتكوينها ووظائفها…
إنه تاريخ جديد يتشكل، وكل الأشياء الكبيرة تبدأ من التفاصيل