يحياوي: بنكيران لن يجد في المستقبل مشاكل في علاقته بالملك

اعتبر مصطفى يحياوي، أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، أنه "من حسنات تدبير تأخر مرحلة المشاورات، ما تحقق على مستوى إعمال الدستور واحترام مقتضياته بالرغم من محاولة البعض للضغط في اتجاه التراجع على منطوق النص بغاية الانقلاب على الشرعية الانتخابية التي أفرزتها صناديق الاقتراع ل7 أكتوبر المنصرم".
ورجح يحياوي في هذا الحوار مع جريدة "العمق"، "ألا يجد بنكيران مستقبلا مشاكل على مستوى تدبير علاقته بالملك، خصوصا إذا علمنا أن خمس سنوات المنصرمة من التعايش في الحكومة السابقة كانت كافية لضبط مساحات اشتغال المؤسستين، ولم تعد هناك بياضات في ممارسة السلطة يمكنها أن تحول دون تثمين علاقة التساكن الواجبة بين هاتين المؤسستين لكي يتحقق التوازن المشروط لأي استقرار سياسي في هرم نظام الحكم".
كيف تقرأ المشهد السياسي بعد انتخابات 7 أكتوبر ومسلسل تشكيل الحكومة؟
لقد تأكد من المستجدات الأخيرة للمشاورات الممهدة لتشكيل الحكومة أن حالة الجمود التي عرفتها المشاورات الممهدة لتشكيل الحكومية ليست عرضانية مرتبطة باختلاف سياسي طارئ بين الأحزاب المعنية لا يتجاوز سياق نتائج انتخابات 7 أكتوبر الماضي، بل هي في حقيقة الأمر تحيل على ظاهرة سياسية عابرة لقواعد الدستورية المعيارية ولا يمكن إدراك فصولها إلا بالعودة إلى 2002، تاريخ تشكيل أول حكومة في العهد الجيل.
جوهر هذا الواقع يهم العرف السياسي المعتمد في تقدير هامش الالتزام ب"الشرعية الانتخابية" في تشكيل الحكومة، وفي بناء تحالف الأغلبية. والحاصل في كل ما جرى من تأخر ومن هدر للزمن السياسي في مرحلة المشاورات، مرده إلى أن العرف السياسي الذي ترسخ ابتداء من 2002، تاريخ تعيين جطو وزيرا أولا بدون أي شرعية انتخابية، أن الفريق الحكومي لا يخضع في اختيار أعضائه وأدوارهم الوظيفية فقط لمنطق الديمقراطية الانتخابية وما يفرزه من توافقات سواء داخل أحزاب الأغلبية أو فيما بينها، وإنما أيضا يخضع لشروط الملاءمة والتناسب مع ما تقتضيه "مسؤولية رجال الدولة" من واجب التقيد الصارم بطقوس الاشتغال داخل نسق التدبير الاستراتيجي للسياسة العامة الذي يتعالى على حسابات وحساسيات الزمن السياسي الحزبي بمسافة واضحة، ويقطع معها لصالح التزام داخل الدولة وتقيد بما يسمى عادة في القاموس السياسي المغربي ب"المصلحة الوطنية" و"التقاط إشارات رضا الملك".
ما تأثير البلوكاج الحكومي على علاقة بنكيران بالملك؟
من حسنات تدبير تأخر مرحلة المشاورات ما تحقق على مستوى إعمال الدستور واحترام مقتضياته بالرغم من محاولة البعض للضغط في اتجاه التراجع على منطوق النص بغاية الانقلاب على الشرعية الانتخابية التي أفرزتها صناديق الاقتراع ل7 أكتوبر المنصرم، وحتى حينما أرسل الملك مستشاريه إلى رئيس الحكومة المعين، كان حريصا على ألا يتجاوز المدلول السياسي لهذا التدخل السقف الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور. وهو ما يعني أن القصر من الناحية الشكلية قد كرس ممارسة معيارية تؤكد على إرادته في تطوير علاقات مؤسساتية سليمة مع مؤسسة رئاسة الحكومة.
وبتسليمنا بهذا المدخل، فمن المرجح ألا يجد بنكيران مستقبلا مشاكل على مستوى تدبير علاقته بالملك، خصوصا إذا علمنا أن خمس سنوات المنصرمة من التعايش في الحكومة السابقة كانت كافية لضبط مساحات اشتغال المؤسستين، ولم تعد هناك بياضات في ممارسة السلطة يمكنها أن تحول دون تثمين علاقة التساكن الواجبة بين هاتين المؤسستين لكي يتحقق التوازن المشروط لأي استقرار سياسي في هرم نظام الحكم. وهنا يبدو أن المسألة غير مرتبطة بما هو معياري في ضبط صلاحيات كل من الملك ورئيس الحكومة، وإنما مرتبطة بدرجة تأقلم بنكيران مع الثقافة التدبيرية التي تقتضيها أعراف ممارسة السلطة في المغرب، والتي أحيانا ما يتضايق من بعض قواعدها، ويعبر على ذلك بكلام مشفر لا يستحسنه دائما القصر، لأن في ذلك إيحاء بوجود صراع أو قوى قريبة من الملك تريد عرقلة عمل الحكومة.
كيف تقرأ علاقة بنكيران بأخنوش في الحكومة المقبل؟
كما تبين مما سبق، فإن المسألة التدبيرية للعمل الحكومي لن ترتبط بالوزراء بقدر ما سترتبط بقبول بنكيران بإمكانية وجود مصالح ومشاريع لا يستقيم بالضرورة تدبيرها مع مساطر اتخاذ القرار الحكومي. بمعنى أوضح ما وصلنا إليه في المشاورات السياسية الممهدة لتشكيل الحكومة يؤكد أن عمق تعثرها كان تقدير هامش مسؤولية "الحزبي" في تشكيل الحكومة، وفي بناء تحالف الأغلبية، وفي رسم الأهداف الإستراتيجية للسياسة العامة، لأن الانسجام الذي ألح عليه أخنوش لا يهم السياسة، وإنما يهم التدبير، بمعنى أوضح القاموس الذي أطر تفاوضه مع رئيس الحكومة المقبلة يحمل من المصطلحات والمفاهيم ما يجعل التوافق السياسي على أرضية أيديولوجية تهم الإصلاح الديمقراطي ثانويا بالقياس إلى أهمية المردودية والنجاعة وسرعة التنفيذ وتجاوز مُعيقات بطء الأداء.
إننا بهذا المنطق نبتعد في أولويات برنامج عمل الحكومة المقبلة شيئا ما عن تحدي معركة استكمال الإصلاح الديمقراطي (محاربة الفساد والريع وغيرها من شعارات سياق الحراك الديمقراطي لبداية 2011)، ونقترب من تحدي التنمية. وهذا ما يؤكد أن جوهر الاختلاف بين على الأقل بين بنكيران وجزء كبير من الأمانة العامة للعدالة والتنمية وأخنوش لن يوجد بما أن هناك اتفاق بينهم على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء الحكومي فيما يخص إنتاج التنمية. وهو في اعتقادي ما يتفق مع الرؤية الإستراتيجية للدولة في بداية العهد الجديد، تحديدا مع حكومة جطو في 2002، حيث التحدي الرئيسي أن تدبر الدولة ومشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالارتهان أكثر لإرادة الملك وبسلطته التوجيهية، منه من الحكومة بمعناها السياسي المتعلق بالزمن الانتخابي.