نقابة الCDT تطالب الحكومة بزيادة في الأجور لا تقل عن 600 درهم

قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية إن العرض الحكومي، المتمثل في الرفع من الأجر بقيمة 300 درهم على مدى 3 سنوات و100 درهم زيادة في التعويضات العائلية، يبقى "هزيلا وبعيدا كل البعد عن الحد الأدنى للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية المعبر عنها من قبل الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وبالمقابل، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني بزيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لا تقل عن 600 درهم صافية، مع الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين الخاص والعام إلى 400 درهم، وكذا التخفيض من الضريبة عن الدخل.
كما طالبت، يضيف الزاير، بزيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، مع التعجيل بالتوحيد بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، وكذا إحداث درجة جديدة لكل الفئات ولكل السلاليم دون تمييز، وتعويض للعاملين بالمناطق النائية.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "ك د ش" في مهرجانها الخطابي، المنظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء تخليدا لعيد العمال العالمي، إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول يحترم بشكل كامل مبادئ الحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل.
وعبرت شغيلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال عدد من الشعارات واللافتات المرفوعة، عن رغبتها في تحسين ظروف العمل والرفع من الأجور وتعميم خدمات التغطية الصحية ومجانية التعليم والسكن اللائق وعدم المساس بمكتسبات فئة المتقاعدين واحترام العمل النقابي وخلق مزيد من فرص الشغل.