الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب ب"الاستجابة الفورية" لبعض مطالبها "الملحة والمستعجلة "

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"الاستجابة الفورية" "لبعض مطالبها "الملحة والمستعجلة" مؤكدة، في الوقت نفسه، أنها ستواصل التفاوض بخصوص بقية المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء المتضمنة في الملف المطلبي المقدم للحكومة بتاريخ 4 فبراير الماضي.
وحدد المكتب التنفيذي للنقابة، في رسالة وجهها إلى الوزير الأول، أهم المقترحات والمطالب في، تشغيل الشباب، والزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأجراء في القطاع الخاص والمتقاعدين بزيادة شهرية صافية تبلغ 700 درهم، والترقية الداخلية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 في المئة من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب، وتسوية مطالب الفئات التعليمية وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات.
كما تشمل هذه المطالب، خفض الضريبة على الأجر إلى 34 في المئة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، حسب نسبة التضخم، وتعميم التعويض عن المناطق النائية والصعبة على جميع الموظفين وتوحيد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وتطبيقه على كافة الأجراء، وإحداث تعويض عن البطالة، والحسم في إحداث تعويض عن فقدان الشغل.
وقد طلب المكتب التنفيذي للكونفدرالية ،من خلال هذه الرسالة،عقد لقاء مع الوزير الأول "في أقرب وقت ممكن"، للتداول في العرض الحكومي، وكذا في بقية المطالب الاجتماعية والمادية للأجراء التي طرحتها هذه المركزية النقابية.