قريبا .. أكادير بدون مطاعم ومقاهي بسبب إضراب عام

قررت جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بأكادير خوض إضراب عام يوم الثلاثاء المقبل، بإغلاق المطاعم والمقاهي في كل المناطق التي شملها قرارٌ للمجلس الجماعي للمدينة في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2016 يقضي بتوحيد دفتر التحملات المتعلق بالمحلات التجارية والأكشاك، محملين المجلس عواقب هذا الإضراب.
وأوضح المضربون، في بيان حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن قرار الإضراب الذي توصل إليه أزيد من 80 مهنيا خلال اجتماع بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، الهدف منه "التصدي للقرارات المتخذة من طرف المجلس الجماعي لأكادير في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2016 والذي صادق على مقرر جبائي ودفتر تحملات مجحف وغير مسؤول دون مراعاة الوضعية الاقتصادية المزرية للقطاع".
واستنكرت المهنيون "انفراد المجلس الجماعي باتخاذه قرارات مجحفة دون إشراكهم في مناقشتها في إطار المقاربة التشاركية التي ظل الساهرين على الشأن العام يتغنون بها"، محملين المجلس "مسؤولية هذا القرار الذي سيؤثر سلبا على الاستثمارات الكبرى التي أقدموا عليها والتي أًبح مصيرها مجهولا بعد قرارته غير المسؤولة والتي أوقفت الرواج التجاري بالمدينة".
وأكد أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية "عزمهم مستقبلا خوض نضالات مختلفة إذا استمر المجلس في تجاهل مطالبهم وإنصافهم من تبعات القرار الجبائي وكناش التحملات المصادق عليه أخيرا".
ومن جهته، وصف محمد باكيري، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، في تصريح لجريدة "العمق"، قرار المجلس بالعادل، وأن الهدف منه هو حماية مصالح الجماعة وتحصين الملك الجماعي وغلق باب الريع في وجه السماسرة الذين يشتغلون في تفويت المحلات التجارية.
وأوضح باكيري، أن "عملية بيع المحلات كانت تتم سابقا ما بين المستفيد الأول والمستفيد الثاني بطريقة فيها ضرر بالنسبة للجماعة، لأنه يكون فيها عامل البيع والشراء بأموال طائلة، وتكون طلبات متكررة، على نفس المحل في السنة، والخاسر هنا هو المنفعة العامة، والجماعة مفروض عليها أن تحمي هذه النقطة".
وأشار ذات المتحدث، أن "المجلس حدد تعويضا موضوعيا بعد دراسة كان عليها إجماع الفرقاء السياسيين خلال الدورة الاستثنائية لنونبر 2016، مقابل تفويت المحل ما بين المستفيد الأول والثاني"، مضيفا أن "الملاحظة الوحيدة التي كانت في إطار النقاش هو أن هناك محلين مساحتهما كبيرة على مستوى هذه المطاعم وبالتالي كان ضروريا تعديل مبلغ التعويض".
وتابع نائب رئيس جماعة أكادير، أن "رئيس الجماعة التزم أنه ستكون هناك فرصة أخرى بعدما يتوصل بجواب الداخلية حول القرار لتعديل هذه الحالة التي تعتبر حالة محدودة".