تعاني ساكنة مدينة برشيد لشهور عديدة من ما سمته فعاليات مدينة بتداعيات "اختلالات وخروقات" يعرفها مشروع إعادة هيكلة شبكة التطهير السائل بالحي الحسني بالمدينة، متهمين شركة قالوا إنها موالية لحزب "البام" بتعميق مشاكل الساكنة بسبب قلة الخبرة. وأقر رئيس المجلس البلدي والمستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بوجود مشاكل بالمشروع واعدا بحلها في القريب العاجل. وطالبت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني ببرشيد كلا من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليمبرشيد ورئيس المجلس الجماعي لبرشيد بفتح تحقيق في ما سموه ب"خروقات واختلالات" يعرفها المشروع الذي خصص لإنجازه مبلغ 32 مليون درهم. وكشف تقرير رصدي للتنسيقية عن جملة من "الاختلالات والخروقات" على المستوى التقني والعملي، في مشروع يرعاه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتمويل من مجموعة البنك الدولي، والبرنامج الوطني للتطهير، بتنفيذ من شركة (MI TRAV). اختلالات بالجملة وسجل التقرير اختلالات بالجملة منها استعمال أنابيب مهشمة وردم الأتربة عليها، ووقوع حوادث سير نتيجة غياب التشوير الخاص بالأشغال، ووقوع خسائر مادية لأصحاب وسائل النقل (سيارات، شاحنات، حافلات النقل..) نتيجة الحفر والوقوع المتكرر في الممرات المحفورة بدون أدنى إشارات لها، علاوة على إتلاف باقي القنوات (الماء الصالح للشرب-الكهرباء–الهاتف..)، مفسرا ذلك بعدم اعتماد التخطيط التوجيهي. وأكد التقرير أنه رغم أهمية المشروع الذي يتجاوز 32 مليون درهم إلا أنه لاحظ عدم الاهتمام بالعنصر البشري وحماية حقوقه المتمثلة في لباس يتناسب مع طبيعة الأشغال، وغياب لباس واقي EPI، منبها إلى أن الأشغال بصفة عامة سوف تدمر البنية التحتية الأساسية لشبكة التطهير السائل نتيجة مجموعة من الخروقات التقنية المسجلة، وأن الشوارع والأزقة أصبحت مهددة بالانهيار في لحظة. مطالب بفتح تحقيق وقال هشام اخزام عضو التنسيقية "إن مشروع أشغال إعادة هيكلة شبكة التطهير السائل بالحي الحسني ببرشيد شابته خروقات كثيرة منها استعمال أنابيب مهشمة وردم الأتربة عليها، وجريان المياه العادمة في الاتجاه المعاكس، علاوة على عدم احترام مستويات الميلان والانحناء للشوارع والأزقة، وغياب مطلق لشروط السلامة والأمن وعلامات التشوير وتسييج الورش". وأوضح الفاعل الجمعوي في تصريح لجريدة "العمق" أن كلا من عامل إقليمبرشيد ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليمبرشيد ورئيس المجلس الجماعي لبرشيد لم يتجاوبوا مع التقرير الذي فصل كل الخروقات التي تعتري المشروع، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع، منبها إلى إمكانية تفجر الوضع ولجوء الناس للتصعيد عند التغاضي على مطالبهم المشروعة، مطالبا باحترام صبر المواطنين. إقرار بالخروقات ورمى عبد الرحيم الكميلي رئيس المجلس الجماعي لبرشيد بالكرة في ملعب شركة (MI TRAV) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قائلا "إن الشركة هي التي يتوجب عليها القيام بأمور السلامة والتشوير وتوفير لباس يتناسب مع طبيعة الأشغال وغير ذلك"، موضحا أن المشروع يخضع لتدبير مفوض من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يملك سلطة على الشركة المعنية. وأقر المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة "العمق" بوجود إكراهات ومشاكل في المشروع، منها تسرب المياه تحت المنازل والشوارع والأزقة، علاوة على تخريب قنوات شبكة التطهير القديمة، موضحا أن مجلسه يتابع سير المشروع عبر عقد لقاءات مع عامل الإقليم والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو عبر رقابة المهندس الجماعي. وعود حل المشكل ووعد الكميلي بحل المشكل وإنهاء المشروع بعد شهرين أو ثلاثة، كاشفا عن معاناة عرفها إخراج المشروع إلى الوجود بعد احتفاظ المكتب الوطني للكهرباء بأموال خصصتها وزارة الداخلية للجماعة لتنفيذ المشروع الذي رصد له أزيد من 3 ملايير سنتيم، مطالبا الساكنة بضرورة الصبر من أجل إخراج المشروع الذي سيعود بالنفع على المدينة، موضحا أن المجلس يعرف دائما مشاكل مع مثل هذه الشركات. وأوصى تقرير تنسيقية فعاليات المجتمع المدني ببرشيد رئيس المجلس بمتابعة الموضوع بشكل مستعجل قبل تسلم المشروع وبمعالجة ما يمكن معالجته حتى لا يصل الحي إلى مستوى لا يحمد عقباه، منبها إلى أن الاختلالات خلفت إستياء عارم عند ساكنة الحي الحسني نتيجة عشوائية الأشغال (كثافة الأوحال و الغبار) وغيرها، مطالبا بمعالجتها بشكل مستعجل.
