نددت هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، بالقرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية تحت رئاسة القاضي بوشعيب فارح، والقاضي باستعمال القوة العمومية من أجل استدعاء النساء المستنطقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الصحافي بوعشرين. وأكد بلاغٌ وقعه نيابة عن أعضاء دفاع الصحافي بوعشرين، النقيب محمد زيان، أن قيام المحكمة باللجوء إلى إجراء سمته "الاستدعاء عن طريق القوة العمومية"، يخالف قانون المسطرة الجنائية الذي لا يسمح إلا بإصدار أوامر الإحضار، والتي هي أوامر قضائية إسلامية صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كما تنص على ذلك المسطرة الجنائية في المادة 424. واعتبر فريق دفاع الصحافي توفيق بوعشرين أن اللجوء إلى هذا الإجراء الملتبس الذي لا أصل له في القانون، يعدُّ مدخلا للتأثير على الإرادة الحرة لهؤلاء النساء المستنطقات خاصة أن منهن من وجهن رسائل للسلطة القضائية وللمحكمة وللنيابة العامة وللرأي العام، بأنهن لم يكن يوما ما ضحية لأي اعتداء من أي نوع من طرف الصحافي توفيق بوعشرين، وعبروا صراحة عن عدم رغبتهن بالزج باسمهن في هذا الملف. وأشارت هيئة الدفاع إلى أنه يوجد على رأس هؤلاء النسوة، الآنسة عفاف برناني التي لجأت إلى الطعن بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام محكمة النقض، رافضة أن ينسب إليها أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين، والذي أدى إلى متابعتها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أم المحكمة التي أدانتها بستة أشهر سجنا نافذا دون الاستماع إليها أو لدفاعها.
