الAMDH تراسل 5 مؤسسات لإنقاذ حياة معتقلي الريف المضربين

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، تطالب من خلالها ب"التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء".
وقالت الجمعية في مراسلتها إلى المؤسسات الخمس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنها "تابعت بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، والذي انطلق منذ 23 ماي 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة".
اقرأ أيضا: الAMDH تراسل 3 وزراء للتحقيق في "تعذيب" الزفزافي ورفاقه
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الأمر يتعلق بكل من المعتقلين: ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، محمد الحاكي، محمد المجاوي، أشرف اليخلوفي، عبد العالي حود، جمال مونا، جواد بنعلي، زكريا أدهشور، جواد بنمزيان، عمر بوحراس، أحمد حاكمي، ربيع الأبلق، جواد الصابري، رشيد عماروش، شاكر مخروط، محمد مكوح.
وأشارت إلى أن مطالب المضربين تتلخص في "تجميع جميع معتقلي الريف، الموجودين بعكاشة في حي واحد مع بعضهم البعض، ورفع جميع أشكال العزل والسجن الإنفرادي عن ناصر الزفزافي وحميد المهداوي، ووقف كل أشكال المضايقات التي يتعرضون لها، واحترام كرامتهم وكرامة أسرهم، مع تمكينهم من حقهم في التطبيب والعلاج والتغذية السليمة والفسحة والاستحمام والاتصال بالهاتف، وضمان حقهم في الزيارة في ظروف إنسانية توفر لهم التواصل المستمر مع أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم".
اقرأ أيضا: الزفزافي يدخل في إضراب عن الطعام .. ووالدته تطالبه بالصمود
وطالبت الAMDH ب"فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011″.
ودعت المصالح المعنية إلى "فتح بحث بشأن المضايقات، التي تطال المعتقلين داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة،(قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98″، مع الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون.
اقرأ أيضا: أسرة الزفزافي تفطر بالماء فقط.. وتدعو المغاربة للتضامن مع ناصر ورفاقه (فيديو)
ونبه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المراسلة ذاتها، إلى خطورة الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن أوضاع المعتقلين، حسب أسرهم ودفاعهم، "تزداد تدهورا ويرجح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب؛ خصوصا مع التجاهل الذي يواجهون به؛ الشيء الذي يستدعي منكم التدخل العاجل، كل من موقعه".