نقابة البام تحمل الدكالي مسؤولية تدهور أوضاع مستشفى ابن سينا

حملت المنظمة الديمقراطية للشغل، وزير الصحة أنس الدكالي مسؤولية سوء التدبير والفساد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط حسب ما جاء في بلاغ لها .
وفي بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، دقت المنظمة الديمقراطية للشغل "ناقوس الخطر، حيث حملت وزير الصحة تبعات ما يجري من فساد وسوء التدبير بهذا المركز الإستشفائي الجامعي بالرباط" مطالبة إياه "باتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة لوقف النزيف والقيام باجرءات اصلاحات جذرية في الإدارة وتحسين وضعية العاملين وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتقديم خدمات طبية وتمريضية واستشفائية ذات جودة".
وواصلت منظمة odt في بلاغ لها الحديث عن الوضع المزري لمستشفى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط حيث أكدت على "أنها نبهت في بيانات سابقة إلى خطورة ما يجري من فساد وتسيب واستهتار بحقوق المرضى وأسرهم بسبب ما يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط الذي يضم عشرة مؤسسات استشفائية وعلاجية من سوء التدبير وضعف لتسيير والتقييم والمراقبة".
وطالبت منظمة odt وزير الصحة الدكالي بتحمل المسؤولية "واتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة لوقف النزيف والقيام باجرءات اصلاحات جذرية في الإدارة وتحسين وضعية العاملين وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتقديم خدمات طبية وتمريضية واستشفائية ذات جودة" .
وأكدت منظمة في بلاغها على أنها راسلت في أكثر من مرة الوزارة حول "الاعطاب المتكررة التي تعرفها عدد من التجهيزات الطبية وتعطيل 9 مصاعد بمستشفى ابن سينا ومستشفى الاطفال، اغلبها ممول من طرف وزارة الصحة ، على أساس ان يتكفل المركز بالصيانة الوقائية والاصلاحية بالرغم من كون ان هذه التجهيزات حديثة ، فانها ظلت تعرف اعطابا متكررة ،نظرا لغياب الصيانة الفعلية من طرف الشركة التي فازت بصفقة حامت حولها الشبهات ولا تحترم فيها دفتر التحملات بتغطية مكشوفة من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي".
وأكدت منظمة في بلاغها "على أن رغم بيانتها المتكررة من أجل انقاذ الوضع حول الاعطاب التي تعرفها المصاعد وتقادم التجهيزات الى درجة ان الاطباء يقومون بمهام التشخيص بأدوات واليات وتجهيزات طبية قديمة ومعطلة قد تؤدي الى أخطاء مهنية كما وقع بمستعجلات ابن سينا او وفيات بالجملة كما وقع للاطفال الرضع بمستشفى الأطفال فضلا عن مواعيد للتشخيص و الجراحة طويلة الأمد تتجاوز سنة 2019" .
وأكدت المنظمة في الأخير ، على أنها وقفت "على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا والاستهتار بحقوق المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود سواء كانوا حاملين لبطاقة الراميد او اشخاص بدون تغطية صحية" .