مركزية نقابية «ترسم» صورة قاتمة لمستشفى ابن سينا بالرباط

«الاكتظاظ المفرط بجل المصالح والمواعيد بعيدة المدى لأجل التطبيب والاستشفاء والجراحة، سوء تدبير الموارد البشرية، ضعف برامج الصيانة مع ما يترتب عن ذلك من أعطاب متكررة لمجموعة من الأجهزة البيوطبية خاصة جهاز السكانير والأعطاب المتكررة في المصاعد…»، كانت هذه عينة من «الاختلالات» التي رصدتها إحدى المركزيات النقابية عن واحد من أكبر المستشفيات المغربية.
وهي الصورة القاتمة التي رسمتها الجامعة الوطنية للصحة، عبر مكتبها النقابي الموحد، مستنكرة ما وصفته ب «تجاهل واستهتار مديرية المركز الاستشفائي ابن سينا ووزارة الصحة»، والمشاكل التي تعرفها «جل مصالح المستشفيات وبأقسام المستعجلات التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط».
واسترسالا في عملية "التشريح" التي أخضعت لها المركزية النقابية مستشفى ابن سينا في الرباط، نجد الإشارة إلى ما اعتبرته «فوضى غير مصنفة في المستعجلات خصوصا بمستشفى ابن سينا، مستشفى الرازي، مستشفى الاختصاصات ومستشفى الاطفال…).
وإضافة إلى المشاكل السابقة التي حددتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل بخصوص أوضاع المستشفيات المذكورة أضافت أنه لا يتم «تمكين مجموعة كبيرة من المرضى المعوزين من بعض الأدوية، خصوصا المصابين بالأمراض المكلفة ماديا كأمراض السرطان وغيره وسوء تدبير أكياس الدم في بعض المصالح الجراحية مما يؤدي إلى إتلاف الكثير منها».
كما أشارت إلى أن «الغموض يلف مجال استفادة العاملين بكل فئاتهم من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن، مع انعدام الأمن وكثرة الاعتداءات وتسخير الحراس لمهام أخرى وعدم صرف مستحقات الحراسة والإلزامية منذ سنة 2011»، إضافة إلى «الزبونية والمحسوبية في احتساب المردودية في آخر السنة مع إبرام بعض الصفقات بطريقة مشبوهة مع الشركات وأعطاب متكررة سبق أن تم رصد مجموعة منها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع الزبونية والمحسوبية في إسناد المسؤوليات».
وكان المكتب النقابي الموحد لعمالة الرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة عقد يوم الاثنين 15 غشت الجاري للتداول في ما وصفه ب «الأوضاع (الكارثية) بمختلف مستشفيات الرباط – سلا»، التي قال إنها «تشهد استمرارا لتراكم الاختلالات، في صمت غيرمفهوم وغياب غير مبرر لاتخاذ التدابير حول ما يتم رصده باستمرار حول المشاكل العالقة».
وقد عبر المكتب التقابي عن «استنكاره لهذه الأوضاع»، مطالبا ب «إحداث لجنة وزارية وبرلمانية لتقصي الحقائق»، و«وضع حد للاختلالات ومحاسبة المتورطين فيها».