هذا هو المسار القانوني لاستقالة الداودي والحسم بيد الملك

بعدما كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تقديم وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي لاستقالته من منصبه، تتوجه الأنظار إلى المسار القانوني الذي ستسلكه هذه الإستقالة، وإن كان الملك سيحسم فيها اعتبارا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور.
ووفق الفصل المذكور، ف"لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية".
كما لرئيس الحكومة، يبين الفصل ذاته، أن "يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، فيما للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم".
وكان بلاغ للأمانة العام لحزب العدالة والتنمية، قد كشف أن الوزير لحسن الداودي طلب إعفاءه من منصبه الوزاري على خلفية الضجة التي أعقبت مشاركته في احتجاج لمستخدمي شركة "سنطرال" أمام البرلمان.
وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها تتوفر جردية "العمق" على نسخة منه، إن"مشاركة الأخ لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".
يذكر أن أعضاء وقيادات بالبيجيدي عبروا عن غضبهم الشديد، بما فيهم الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد أن شارك الداودي في الوقفة الاحتجاجية، فيما طالبت كتابات جهوية للحزب جميع أعضاء المجلس الوطني، بمراسلة رئيس المجلس لعقد دورة استثنائية لمناقشة خروج الوزير للتظاهر ضد المقاطعة.
"العمق" اطلعت على مراسلات موقعة من طرف عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب المصباح، يطالبون من خلالها رئيس المجلس إدريس الأزمي، بعقد دورة استثنائية عاجلة لبحث ما أسموه "فضيحة مسيرة سنطرال"، وتحمل مسؤولية وقف "هذا العبث"، ومناقشة توجه الحزب في المرحلة الراهنة في ظل تزايد حدة الانتقادات الموجهة ضد الحزب، بسبب طريقة تعامله مع أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، وعلى رأسها حملة المقاطعة.
وخلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة "سنطرال" التي يقاطع المغاربة منتوجها منذ أكثر من شهر، موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد مطالبة الداودي الذي وصفوه ب"وزير سنطرال" بتقديم استقالته من الحكومة.