النيابة العامة: الفساد المالي خط أحمر.. ومقترفوه يلعبون بالجمر

اعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الفساد المالي بمثابة خط أحمر، منبها إلى أن مقترفوه يلعبون بالجمر والنار، موضحا أن هناك إرادة لمحاربته وذلك من خلال قبض الشرطي على الشرطي المتهم بالفساد، وضبط الدركي نظير الدركي بسبب الفساد دونما تسريب لمعطيات الكمائن.
عبد النباوي، الذي كان يقدم أول تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2017، حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالرباط، أكد أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد يوقع شخصا كل يوم، معبرا عن سروره بالنتائج التي حققها الخط.
وأضاف الوكيل العام للملك أن الخط الجديد أسقط رؤوسا كبيرة منهم خبير لدى المحاكم، وموظف كبير بالمندوبية السامية بالمياه والغابات وغيرهما، موضحا أن المواطن عبر تبليغه عن تلك الجرائم أضحى يثق بمؤسسات الدولة، وأن السلطة في حد ذاتها تريد تطهير مؤسساتها من المقترفين للفساد.

وكشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، عن إجراء محاكم المملكة خلال سنة 2017 ما مجموعه 13435 متابعة من أجل جرائم الرشوة وغيرها من جرائم الفساد المالي في حق 13946 شخصا، معتبرا أغلبيتها ضمن صنف "الرشوة البسيطة".
وسجل التقرير بلوغ عدد قضايا الفساد المالي المتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 115 قضية، منها 23 قضية صدر على إثرها قرار نهائي، و21 قضية قيد المحاكمة، علاوة على 24 قضية قيد التحقيق، و36 قضية قيد البحث.
ونبه التقرير إلى ضرورة استحضار حقيقة أساسية تتعلق بتدبير هذا النوع من القضايا، وذلك أن الأمر يتعلق بجرائم يتم ارتكابها بطرق تدليسية معقدة ومختلفة، وبالكثير من الاحتياط والسرية، موضحا أن ذلك يجعل البحث فيها يتطلب خبرة ودراية كبيرين لفحص الأوراق والوثائق والكشوفات المالية..
وأكد التقرير أن جرائم غسل الأموال برسم سنة 2017 بلغت 48 قضية، 47 قضية منها في طور البحث، مشددا على أن تتبع جرائم الفساد المالي بصفة عامة يقتضي كذلك تتبع جرائم غسل الأموال التي تعرف بدورها بعض الصعوبات على صعيد البحث.

ولاحظ التقرير أن البحث في جرائم غسل الأموال تعترضه بعض الصعوبات المتأتية على الخصوص من توزع الاختصاص بالنسبة لأماكن ارتكاب هذه الجرائم عبر عدة دول، والذي يتطلب اللجوء إلى آليات التعاون الدولي، والتي يؤدي تأخير إنجازها إلى تأخير إنهاء الأبحاث في هذا النوع من القضايا.
وسجل التقرير بلوغ عدد قضايا تبديد المال العام 63 قضية توبع على إثرها 129 شخصا أمام محاكم المملكة، موضحا أن عدد قضايا جرائم الاختلاس والتبديد بلغت 166 قضية توبع على إثرها 283 شخصا، فيما بلغت عدد قضايا استغلال النفوذ 20 قضية توبع على إثرها 23 شخصا.
ورصد التقرير بلوغ عدد قضايا الارتشاء ما مجموعه 7506 قضية متابع على إثرها 7539 شخصا، علاوة على بلوغ قضايا خيانة الأمانة 5465 قضية توبع على إثرها 5626 شخصا، مشددا على تشجيع النيابة العامة لثقافة التبليغ عن الفساد وحماية الشهود والمبلغين وتعزيز الشفافية.
اقرأ أيضا: عبد النباوي: العقوبات البديلة لن تخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين
وخلص التقرير إلى أن أبرز اهتمامات السياسة الجنائية الوطنية تلخيص في الوقت الراهن في حماية الأشخاص والممتلكات، وحماية الأمن والنظام العام، وحماية الأخلاق العامة والحريات والحقوق الفردية، ومحاربة الفساد المالي وحماية المال العام، وحماية الاستثمار والمناخ الاقتصادي، والاجتماعي، وحماية الصحة العامة ومحاربة المخدرات.