النويضي: إدانة المهداوي "ظالمة".. وخاب ظني في استقلال القضاء

وصف المحامي عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهدوي، إدانة هذا الأخير بثلاث سنوات سجنا نافذا ب"الظالمة والقاسية"، مضيفا "أنا حزين جدا لأنني كنت أنتظر تبرئته خصوصا بعد المرافعات الكثيرة والمتكاملة التي قام بها الدفاع، لكن خاب ظني لأنني كنت أعتقد أنه لازال هناك بصيص من الأمل في استقلال القضاء أو على الأقل في تغليب منطق الحكمة على الذين يمكنوا أن يؤثروا على استقلالية القضاء".
وشدد النويضي في تصريح لجريدة "العمق"، أن "التهمة التي أدين من أجلها المهداوي وهي عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة، لا أساس لها، لأن هذه الجريمة لا يتوفر أي ركن من أركانها، والذي يبلغ عن جريمة يكون عالما بحصولها حق العلم، لأن من بلغ عن جريمة وهمية سيتابع ويحاكم ويدان وفق ما ينص عليه الفصل 264، إذن فالمهداوي كان عالما بأن ذلك الشخص إما معتوه أو مدسوس من المخابرات ولذلك لم يبلغ".
وتساءل أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة "كيف ستبلغ على شخص يقول إنه سيدخل دبابات وأسلحة، وفي نفس الوقت يقول بأنه يثق فقط في الملك، شخص يريد أن يُحدث الثورة في المغرب وفي نفس الوقت يقول بأنه يحب الملك، هذا الشخص أُقحم في ملف المهدوي حتى يقال للرأي العام بأن هناك دبدبات وأسلحة كانت ستدخل للريف، وحتى يقال بأن هناك تمويلات، ولأن هذا الشخص ادعى بدون أي إثبات بأنه أرسل 160 ألف أورو للحراك، إذن فالمهدوي فطن ولم يبلغ، وهو ما يعني أنه لا يتوفر لا ركن العلم الحقيقي بالجريمة حتى يبلغ عليها، وبالتالي لم يبلغ، ثم إن المهدوي حَسنُ النية وليس سَيء النية ولطالما بلغ عن جرائم حقيقية ولم يفتح تحقيق ولم تكون هناك متابعة".
وأوضح أنه "كان على النيابة العامة أن تبحث بجميع الوسائل عن ذلك الشخص المسمى ابراهيم البوعزاتي وهي تعرفه وأخبرتنا بأنه يقيم بهولندا، وان له إخوة بطنجة وطالبناها بإصدار مذكرة بحث دولية في حقه، وكل ما فعلته أنها أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه، وهي تعلم أنه خارج البلاد ولذلك لم يكن هناك أي محاولة جدية لاستقدام ذلك الشخص لمحاكمته عن ما يدعيه".
وبطبيعة الحال، يضيف النويضي "المهداوي لا يمكن أن نقول بأنه لم يبلغ عن جريمة بل لم يبلغ عن مكالمة، هذه المكالمة غريبة وكل ذي عقل لا يمكن أن يبلغ عنها"، مشيرا إلى أن "ذلك الشخص هو فخ نصب للمهداوي لأنه تحدث معه في 27 ماي 2017 في يومين تم اختفى عن الأنظار وعندما اعتقل المهداوي لم يسأل عنه ولو مرة تم إن التبليغ يكون عن جريمة لا تعلم بها السلطات، في حين أن السلطات كانت تعلم بهذه الجريمة لأنها كانت تتنصت على المهداوي وهذا التنصت هو الذي على أساسه توبع المهداوي".
وتابع النويضي في السياق ذاته، أنه "في 27 ماي كانت السلطات على علم بالمكالمة وبالتالي كانت على علم بما ينسب للمهدوي ولأن هذا الأخير لم يعتقل إلا في 20 يوليوز في الحسيمة، إذن فهذا عنصر أساسي ينفي أحد عناصر الجريمة لأنه بمجرد أن تكون السلطة على علم بالجريمة فهي لا تحتاج إلى تبليغ لأن جريمة عدم التبليغ تفترض أن السلطة لا علم لها بالجريمة وأنه بفضل هذا التبليغ استطاعت أن تتخذ الإجراءات الضرورية إما بإحباط الخطط والأفعال المزعومة أو اتخاذ أي تدبير لمحو أثارها أو تصحيحها".
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي، أن"جميع عناصر الجريمة غير متوفرة في ملف المهدوي وكنا ننتظر البراءة، ولكن عدم حصولها وحصول الإدانة قاسية وظالمة خصوصا وأن ذلك تم بعد الحكم الجائر والظالم الذي ضُرب به شباب الريف الذين هم من خيرة شباب هذا الوطن لمجرد أنهم قاموا بوضع دفتر مطالب مفصل تفصيلا دقيقا حول المطالب الاجتماعية والحقوقية وفي جميع المستويات".
وحول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، قال المتحدث ذاته، إن "من يريد الانفصال لا يتقدم بمطلب دقيقة ولا تهمه هذه المطالب بل يهمه الانفصال ويخطط له وليس لتلبية مطالب مشروعة"، مشددا على أن "ما حصل أمر خطير لا أجد له من تعبير إلا ما كتبته الصحافية فاطمة الإفريقي حين قالت إن السلطات تعلم أن هؤلاء الناس أبرياء فهل تريد بعد 20 سنة أن تؤسس لجنة للحقيقة والمصالحة وأن يكون الزفزافي ورفاقه كما كان بنزكري واليزمي وعبد العزيز بناني وآخرون مثلما كانوا مظلومين وأصبحوا فيما بعد أعضاء قيادين في لجنة الحقيقة والمصلحة، هل بعد 20 سنة ننتظر أن نؤسس لجنة فيها الزفزافي واحمجيق والمجاوي وجلول ونقول للناس بأننا جئنا للمصالحة، نحن نرى أنه إذا كان ذلك ممكنا في الماضي فلم يعد ممكنا اليوم وإذا استمر الحال على هذا فإن البلد سيسر إلى ما لا تحمد عقباه".
"حقيقة المقاربة التي سادت هي مقاربة أمنية ولكننا لا نحملها للأمن وحده وإنما للسياسي لأن هذا الأخير عليه أن يستمع للأمني ولكن عليه أن يستمع للمجتمع وتعبيراته لأنه إذا استشرنا الأمني فإنه سيشير إلى الحل الأمني، وأحيانا يضخم الأمني المخاطر حتى تعطاه الوسائل والسلطة، وإذا ذهبنا بعيدا فإن السياسي صاحب القرار سيصبح رهينة في يد الأمني ويصبح الأمني على وعي بأنه هو الذي يضمن استمرار المسؤول السياسي بموقعه، وبالتالي يمكن أن يتلاعب به وهذا حصل كثيرا في التاريخ المغربي، مثلا عندما تغول الأمني حتى وصل حد الانقلاب على الحسن الثاني"، يضيف المحامي عبد العزيز النويضي.
وأضاف القيادي بحزب الاشتراكي الموحد، "نحن مع الملكية، ولكن الملكية التي يحبها الشعب وتنصت وتستجيب لمطالب المواطنين، الملكية التي ترحم أبنائها حتى لو تاهوا عن الطريق، بالرغم من أن هؤلاء الناس لم يزيغوا عن الطريق، وبما أن هذه الاحكام صدرت باسم الملك، طبعا القضاء هو المسؤول المباشر عنها، فإننا نتمنى أن يأخذ الملك المبادرة ويعفو عن هؤلاء الناس طبعا هذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستمكن من الإفراج عنهم، حتى ونحن مقتنعين بأنهم ليسوا مجرمين، وهذا العفو يجب أن يشمل معتقلي مناطق الريف وزاكورة وجرادة، وفي كل المناطق التي تعرف احتجاجات على غياب أبسط شروط العيش الكريم".