البلوكاج الحكومي.. تماطل لأحزاب الوردة والحمامة.. أم سوء في تدبير المفاوضات

أكثر من مئة يوم مرت على العاشر من أكتوبر الفائت، وهو تاريخ تعيين الملك للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليقوم ببدء جمع أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة، على اعتبار أن الدستور في فصله 47، ينص على تعيين رئيس مؤسسة الحكومة من الحزب المتصدر لإنتخابات مجلس النواب.
اول من ربط بنكيران الاتصال بهم أحزاب الكتلة حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، زائد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي حصل على ثلاث مقاعد فقط، مع ذلك ارتأ الامين العام لحزب المصباح أن يضيفه إلى قائمة الأغلبية، الأمناء العامين لهذه الاحزاب عبروا جلهم عن رغبتهم وقبولهم في دخول التحالف الحكومي.
أحزاب العدالة والتنمية، زائد أحزاب الكتلة وحزب النخلة تشكل أغلبية في مجلس النواب، لكن المفاوضات عرفت تعثرها بسبب عدم رد الاتحاد الاشتراكي على بنكيران وإعطاء تصوره للحكومة المفترضة، لتدخل النسخة الأولى من المفاوضات في تعثر، بسبب عدم وضوح موقف الكتابة الأولى لحزب الإتحاد الاشتراكي، الذي لوحظ عليه أنه تراجع للدخول إلى الحكومة لأسباب لم يفسرها إلى الرأي العام لتعرف المفاوضات حالة من الجمود استمرت لمدة شهر.
الأمين العام لحزب المصباح اتجه للبحث عن أحزاب أخرى، فانتظر عودة عزيز أخنوش من جولة إفريقية، ليباشر معه المفاوضات حول إعطاء تصوره للدخول إلى الحكومة، هذه المفاوضات بدورها ستعرف عدم التوصل إلى اتفاق مع حزب الحمامة، اعتبارا لما صدر عن بنكيران، كون أن أخنوش اعترض على نقطة متعلقة بقانون دعم ومساعدة الأسر الفقيرة، ليخرج الأمين العام لحزب الحمامة ليقول أن كلامه أسيء فهمه، وماكان على بنكيران أن يدلي بكواليس المفاوضات للرأي العام.
إلى حين هاته الفترة كانت نقطة قانون المساعدة الاجتماعية هي النقطة التي تحول دون تشكيل الحكومة، النسخة الثانية من المفاوضات ستعرف تعثر زمني، على اعتبار أن أخنوش عاد مرة أخرى لجولة إفريقية ليوقع على بعد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دول جنوب الصحراء، فضمنيا حزب الحمامة لم يصدر منه إلى حدود هذه الفترة أي اعتراض على الاحزاب التي سبق لبنكران أن ربط الإتصال بها في الجولة الأولى من المفاوضات.
المشاورات حول تشكيل الحكومة استأنفت بعد عودة أخنوش من الجولة الإفريقية، ليعاود بنكيران لقاء أخنوش للمفاوضة حول النقاط العالقة، حول تشكيل الحكومة، لكن هذه المرة أخنوش فاوض بنكيران رفقة الامين العام لحزب الحركة الشعبية، بنكيران رأى في هذه النقطة أمر طبيعي على اعتبار أن الحركة الشعبية كانت جزء من التحالف الحكومي بحكومة بنكيران في نسختها الأولى، لكن بعد لقائين متتالين سيربط أخنوش دخوله للحكومة باستبعاد حزب الاستقلال، المشكلة أن بنكيران اتفق مسبقا مع حزب الميزان للدخول للحكومة وقبل هذا الأخير بذلك، هذه الجولة من المفاوضات ستنتهي بدون نتائج بسبب ما اعتبرته قيادات العدالة والتنمية بأن الحزب قطع وعد مسبقا.
بعد ركود زمني لمدة، ستعود المفاوضات بين بنكيران وأخنوش، مستغلا هذا الأخير تداعيات تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي قال أن موريطانيا والمغرب كان يشكلان أرضا واحدة، لتخرج الحكومة الموريطانية ببيان تطلب من خلاله من المغرب، تقديم توضيحات، حزب الحمامة رأى في هذه التصريحات مبررا ودافعا استراتيجيا أولا للعودة لمباشرة المفاوضات وثانيا كدافع موضوعي لإبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي.
بعد هذه التصريحات أكد حزب الاستقلال رغبته في الدخول إلى الحكومة، و أن شباط لن يكون عضو في الحكومة، ليغير حزب الميزان اللجنة التي كانت تتفاوض مع بنكيران ، والتي كان على رأسها شباط، بلجنة أخرى، ليرمي حزب الميزان بثقله هو الآخر على بنكيران ويرد بقوة من جهة أخرى على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ربط مشاركته في الحكومة بإبعاد حزب الزعيم علال الفاسي.
بعد ذلك سيخرج حزب العدالة والتنمية ببلاغ يلفه الغموض في مضامينه حول مشاركة حزب الاستقلال من عدمها، ليتبين فيما بعد من خلال الخرجات الاعلامية لقيادات حزب المصباح أن المصالح العليا للبلاد تقتضي إنزال حزب الاستقلال من السفينة الحكومية.
التخلي عن الاستقلال لم يكن بداية الانفراج، حيث أن أخنوش سيربط دخوله إلى الحكومة بضرورة إضافة حزبين أخرين للتحالف الحكومي، هما حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري، بنكيران سيعترض على هذا المطلب على اعتبار أن الاتفاق لم يكن يشمل ذلك، ليعطي مهلة يومين لأخنوش للرد عليه لدخول إلى التحالف رفقة الحركة الشعبية فقط، لتمر اليومان دون توصل بنكيران بأي مستجد ، لتخرج الامانة العامة لحزب المصباح ببلاغ تصف فيه أخنوش بأنه يتواجد في موقع لا يستطيع فيه الرد على بنكيران، لتعرف المفاوضات البلوكاج الكلي.
هذا الأخير عرف في نهاية الأسبوع الفائت، زيارة المستشار الملكي ، فواد الهمة، لبنكيران ليبلغه، في مواصلة تشكيل الحكومة، ويؤكد أن أمر استقالة بنكيران، لا يلوح في الأفق لدى الجهات العليا، فهذه الزيارة يمكن أن تعطي لبنكيران مزيدا من المعنويات السياسية، خلافا لمنهجيته السابقة في تدبير المفاوضات، للحسم في الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي من غيرها، التي لن تشارك.
أمام هذه المعطيات يمكن ملاحظة ما يلي:
حزب الاتحاد الاشتراكي عبر كاتبه الأول عن الرغبة في الدخول للتحالف الحكومي، في النسخة الأولى من المفاوضات، ليتماطل فيما بعد للرد الصريح للدخول للحكومة من عدمها، فلا هو قدم شروطا وتصورات حول رؤيته للتحالف الحكومي، ولا عبر عن تراجعه الصريح بمبررات موضوعية للدخول إلى الحكومة، ما يثير الاستغراب أن حزب الوردة سيعود ليعبر عن رغبته للدخول للتحالف الحكومي ولكن بعد أن فوض أهليته للتفاوض لحزب الحمامة، فلم يسبق في التاريخ الحزبي بالمغرب أن فوض حزب أمره لحزب أخر ليترافع عنه، مما جعل البعض يصف الظاهرة بأن بعض الاحزاب فقدت استقلالية قرارها الحزبي.
حزب التجمع الوطني للأحرار يعاب عليه أنه أكثر من الشروط للدخول إلى التحالف الحكومي، هذا ما رصده العديد من الملاحظين حيث أن شروطه تجاوزت المرجعية العددية المتعلقة ب 37 مقعد، فمطلبه الاساسي كان هو إبعاد حزب الاستقلال من التحالف جراء تصريحات أمينه العام، لكن محاولة فرض حزبين على التحالف الحكومي والمفاوضة بإسمهما فيه أمر من الممارسات التي لا تخدم التطور الحزبي بالمغرب.
حزب العدالة والتنمية بدوره يتحمل المسؤولية، في انتظار حزب الحمامة لمدة طويلة، فكان بإمكان أمينه العام، أن يشكل حكومة أقلية، مكونة من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، وإن كان الرهان على حزب الحمامة يجد ميرره في كون الحزب يتوفر على نخب في المجال الاقتصادي والتجاري، إلا أن ذلك لا يعد عاملا مانعا من تشكيل حكومة أقلية، علما أن تاريخ الحكومات بالمغرب سبق أن عرف هذا النوع من الحكومات.
يمكن القول أننا نتوفر على دستور متقدم لكن بنخب حزبية تبين ممارساتها السياسية وطريقة تدبيرها للمفاوضات حول التحالف الحكومي، هي بعيدة عن الأحزاب المسؤولة أمام الناخبين و الرأي العام الذين يتنظرون من برامجها الشيء الكثير، فعوض أن تتنافس الأحزاب على تقديم برامج نفعية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل والتنمية الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة مازال الرأي العام يرصد أن أحزابا همها الوحيدة هو اقتسام الحقائب الحكومية والمناصب العليا في المؤسسات العمومية، ليبقى السؤال مطروحا عن دور الأخزاب في بلورة تصورات وثيقة 29 يوليوز 2011.