تمكنت السلطات الغابونية في العاصمة ليبروفيل، من اعتقال مبحوث عنه مغربي يدعى محمد آيت بنعلي، والذي يشغل منصبا في شركة "ساترام- مارين" المغربية، والمتابع من طرف العدالة المغربية في حالة فرار من أجل جنح خيانة الأمانة. وحسب بيان صحفي ل"مجموعة ساترام- مارين" توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن المبحوث عنه، كان متابعا في ملف درابور رقم 1391/15/2014 أمام المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء و"ضمن مجموعة المتهمين الأساسيين الفارين من وجه العدالة والتي اصدرت في حقهم مذكرة اعتقال وطنية و دولية ظلت حبيسة أدراج المحققين دون سبب يعرف، و يتعلق الأمر بالإضافة إلى آيت بنعلي بالمتهمين الفارين عبد البار المروازي، والحسين قانيط و زوجته لبنى سعيد" يقول البيان. وأضاف البيان ذاته، أنه زيادة على" الاتهامات الثقيلة والخطيرة التي وجهها إليه القضاء الغابوني ومن ضمنها السطو و تبديد المال العام، يتابع المدعو بنعلي من طرف العدالة المغربية في حالة فرار، من أجل أيضا المشاركة في استعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الإقتصادية لهذه الأخيرة، بغية تحقيق أغراض شخصية" حسب البيان. كما يتابع يضيف البيان، من أجل "تفضيل شركة أخرى له بها مصالح مباشرة وغير مباشرة والمشاركة في مال مشترك بسوء نية طبق للفصول 547، 549 ، 523 و 607 / 365 من القانون الجنائي و384 من القانون رقم 95/17 المنظم لشركات المساهمة المؤرخ في 17/10/1996.، وبالتسيير غير المشروع و دون صفة لمجموعة ساترام أوجي سيا (SATRAM-EGCA) والعاملة في الغابون و دول افريقية أخرى"وفق البيان. وأشار البيان ذاته، أن المتهم "تعامل بتواطؤ كبار الوزراء الغابونيين إثنان منهم في حالة اعتقال منذ أسابيع، و"يتعلق الأمر بالمدعو ماكلوار نغابيا Magloire NGAMBIA (الإقتصاد و التجهيز) و المدعو ايتيان نغوبو Etienne NGOUBOU (البترول) و ثالثهما و هو وزير العدل السابق سيرافان موندونغا Seraphin MOUNDOUNGA و يوجد حاليا في حالة فرار في الديار الأوروبية". وذكر البيان، أن "اعتقال المتهم محمد آيت بنعلي سيمكن المحققين سواء في الغابون أو المغرب من تقييم حجم الاختلاسات الضخمة التي قام بها و تحديد مدى اتساع دائرتها و التي تفوق 600 مليون درهم في المغرب وأكثر من 150 مليون اورو في الغابون". ودعت المجموعة في البيان ذاته، العدالة المغربية إلى التعاون المثمر من أجل تفعيل مذكرات الإعتقال الوطنية والدولية الصادرة في حق المدعو محمد آيت بنعلي ومن معه منذ فاتح غشت ،2014 وتنفيذها في أقرب الآجال والضرب بيد من حديد على من يحاول عرقلتها". كما دعت إلى التنسيق و"التعاون مع العدالة الغابونية لتوفير مناخ آمن لمجموعة "ساترام مارين و ساترام الغابون"، لإعادة الثقة لهما و لحوالي عشرة آلاف (10.000) شخص توفر لهم شغلا قارا و مباشرا و غير مباشر".
