"البام" يضع 20 إجراءً للتفاعل العملي مع مضامين الخطاب الملكي

تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة مع مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى ال19 لعيد العرش، حيث كشف المكتب السياسي للحزب أن الأمين العام حكيم بن شماش تقدم بأرضية عملية تتضمن 20 مبادرة وإجراء للتفاعل العملي والميداني، مع ما ورد في الخطاب.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ترأسه حكيم بن شماش، الأمين العام للحزب، خصص للتداول في كيفية التفاعل الجاد والمسؤول لكل مؤسسات وهيئات الحزب، مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.
وقال المكتب السياسي في بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، إنه "من منطلق حرص الحزب على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية على قاعدة البناء على رصيد التراكمات الايجابية التي حققها على مدى عشر سنوات مع العزم على إحداث القطائع الضرورية، تقدم الأخ الأمين العام بأرضية عملية تتضمن 20 مبادرة وإجراء للتفاعل العملي والميداني ، مع ما ورد في الخطاب الملكي، بما يمكن حزب الأصالة والمعاصرة من تعزيز انخراطه، إلى جانب الأحزاب السياسية الوطنية الجادة و قوى المجتمع التواقة إلى التغيير، في التواصل مع المواطنين والتجاوب مع انشغالاتهم وتطلعاتهم المشروعة".
وأوضح البلاغ ذاته، أن "مقترحات الأمين العام، التي تفاعل معها وأغناها أعضاء المكتب السياسي، تضمنت مقاربة جديدة تحدد مهام وأولويات إجرائية على الحزب أن يتخذها، للمساهمة، ضمن اختصاصاته ومن موقعه في المعارضة، في تقديم أجوبة عملية على مستوى الجماعات الترابية التي يشرف على تسييرها؛ وكذا القيام بمبادرات مشتركة مع فاعلين حزبيين وسياسيين، وفاعلين مدنيين، لتعزيز الثقة وتشجيع انخراط الشباب والكفاءات في العمل السياسي وفي مجهود تدبير التنمية، بنفس متجدد وتشاركي، في تفاعل مع التحديات، الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد، بما يقوي ركائز الدولة الوطنية ووظائفها الاجتماعية".
وأشار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على أنه "تم الاتفاق على أن يتم تقديم هذه المبادرات وتنزيل خطواتها الإجرائية خلال الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، بما في ذلك مشاريع مبادرات ذات طابع سياسي وتشريعي واجتماعي، مع الحرص على الانفتاح وتقديم عروض ومقترحات تهم فرقاء سياسيين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومختلف مكونات المجتمع المدني".
وفي السياق ذاته، "ثمن أعضاء المكتب السياسي، ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية بما تتضمنه من مهام مستعجلة ومن أوراش إستراتيجية لبناء تعاقد جديد يروم تنزيل نموذج تنموي وطني تكون فيه قضايا العدالة الاجتماعية و المجالية ، وتشجيع الاستثمار والمبادرات المحفزة لخلق التنمية الدامجة والمستدامة، محاور أساسية في كل السياسات العمومية ببلادنا".