سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مزوار: سأترشح لولاية ثانية وفك الارتباط مع الأصالة والمعاصرة غير مطروح الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار قال ل« المساء »: «هناك نواقص في الحزب وأنا أعترف بها كرئيس»
اعترف صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بوجود أزمة تنظيمية داخل الحزب، مشيرا في حوار مع «المساء» إلى أن «الحزب الذي يتحرك ويعمل لا بد أن يكون فيه أخذ ورد». وعن علاقة الأحرار بالأصالة والمعاصرة، قال إنها علاقة طبيعية كباقي الأحزاب الأخرى، مشددا على أن حزبه لن يفك الارتباط مع الأصالة والمعاصرة بعد احتجاجات 20 فبراير، وقال مزوار في هذا السياق إن هذا الطرح غير سليم، غير أنه نفي في المقابل وجود أي وصاية للأصالة والمعاصرة على حزبه، قبل أن يعلن أنه سيترشح لولاية ثانية. أعلنتم عن عقد مؤتمر للحزب خلال الفترة القصيرة المقبلة بشكل فاجأ الذين حضروا الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية يوم الأحد الماضي، ما هي دواعي هذه المبادرة؟ لقد رمى الخطاب الملكي الكرة في ملعب الأحزاب، ونحن من جهتنا فهمنا كذلك أن دورنا اليوم يفرض علينا أن نواكب هذا التحول، تأكيدا لأمر كنا نؤمن به منذ انطلاق الحركة التصحيحية، فقد كنا نؤمن بأن المجتمع المغربي يتغير والمغرب يجب أن يخرج من الانتقال الديمقراطي إلى التطبيع السياسي، وبنينا على أساس هذه القناعة مجموعة من الاختيارات، بما فيها اختيار الليبرالية الاجتماعية، وعندما نقول الليبرالية الاجتماعية فمضمونها هو أن نخرج من منطق إلى منطق آخر، بمؤسسات تتفاعل مع هذا المنطق، إذن، فقد كان منطلقنا مرتبطا بقناعات ترتبط بضرورة التحول الذي يجب أن يعرفه المغرب بعد مرحلة التحول الديمقراطي. منذ سقوط جدار برلين كان المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي عرف كيف يتعامل مع هذا التحول التاريخي وينخرط في مسلسل من الإصلاحات الكبيرة التي تضاعفت وتيرتها مع انتقال العرش، وبالتالي راكمنا، طيلة هذه المدة، ما يؤهلنا اليوم إلى تحقيق نقلة كبرى على مستوى ملاءمة الدولة ومؤسساتها مع متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة أن الإصلاحات المنجزة قد استوفت المطلوب منها. كما أن التطورات العالمية، وخصوصا منذ الأزمة الاقتصادية التي مست الجميع، تستوجب المرور إلى مرحلة جديدة من تدقيق الاختيارات وتسريع وتيرة إنجاز المهام الحزبية المحددة وملاءمة التنظيم، بعدما عملنا كل هذه المدة على وضع أسس التنظيم الجهوي، فضلا على ضرورة تجديد الهياكل وبعث دينامية جديدة تستوعب الشباب والنخب الجهوية وتضمن التفاعل الإيجابي بين الأجيال داخل المؤسسة الحزبية... وقد أذكى هذا التصور وتيرة النقاش الداخلي بين المناضلين، على أساس الاستيعاب العميق لهذا التحول الذي نطمح إليه ونسعى إلى تجسيده كحزب على مستوى الانفتاح والتأطير والتنظيم، لكي نكون في الموعد مع المستجدات التي يعيشها المغرب ضمن عالم يتغير بسرعة. - نقل خطاب 9 مارس المغرب نحو مرحلة جديدة، كما أجمعت على ذلك كل القوى السياسية، من ناحيتكم في حزب التجمع كيف تنظرون إلى هذه المرحلة؟ نحن نعتبر بالفعل أن هذه المرحلة هي مرحلة الخروج من منطق إلى منطق آخر، وهذا من الأسباب التي جعلتنا ندعو إلى الإعلان عن عقد مؤتمر الحزب، لأنه وقعت خلال سنة مجموعة من التراكمات، فيها الجانب المذهبي والجانب التنظيمي والجانب المرتبط بالانفتاح، منذ المرحلة التصحيحية والمجلس الوطني، فقد عرف الحزب تراكمات جديدة على مستوى المرأة والشباب والنخب السيوسيو مهنية، التي عززت صفوف الحزب، وهؤلاء يجب أن يجدوا في الحزب إطارا للعمل، يعطيهم كذلك إمكانية للانخراط في العمل السياسي ويعطي مصداقية للعمل الحزبي. لقد قلنا في المرتكزات الثلاث التي استندنا عليها في الحركة التصحيحية وكذلك في المجلس الوطني، إن الهوية أساسية لإعادة تموقع الحزب بشكل واضح داخل الخريطة السياسية والحزبية في بلادنا، وتوجهنا كان هو الليبرالية الاجتماعية، نظرا إلى حمولتها وثقلها، على مستوى القناعات، وإن المؤسسات يجب أن تسير في الاتجاه الآخر، المرتبط بمرحلة المسؤولية والمحاسبة، لأنه لا ديمقراطية بدون محاسبة ومسؤولية، فتفجير الطاقات المبادرة لا يمكن أن يتم خارج أجواء الحرية التي توازي بين الحقوق والواجبات وبين المسؤولية والمحاسبة، لأنه لا ديمقراطية دون محاسبة ومسؤولية. وعلى الحزب أن يعمل على تنزيل هذه المبادئ على مستوى أساليب اشتغاله ومنطقه التنظيمي، وهذا هو المضمون الذي أعطيناه لهذا التحول. النقطة الثانية، وهي مرتبطة بالسابقة، هي أنه لا يمكن للمجتمع أن يتطور دون أن ندخل في منطق المبادرة، لذلك رفعنا شعار المواطن المبادر، لأنه في بلادنا إذا أردنا بناء الجهوية، لا يمكن أن يكون ذلك بدون مواطن مبادِر وبدون قدرة على التفاعل والتأثير الإيجابي في واقعه ومحيطه. والجانب الثاني الذي ركزنا عليه ما بعد المجلس الوطني هو لا مركزية الحزب، أي توجه الحزب نحو التنظيم الجهوي، وبدأنا نشتغل عليه ونهيئه وأعطيناه إطارا، ولو أنه إطار لا ينسجم مع القوانين التنظيمية للحزب، ولكن قلنا إنه يجب أن نبدأ في بناء الثقافة المرتبطة بالعمل الجهوي والمسؤولية الجهوية، وخلقنا هيآت ومكاتب جهوية، وانطلقنا أيضا في العمل داخل الجماعات، لكي نخلق تلك الثقافة الجهوية... اليوم هناك تراكمات يجب أن تُفعّل. والجانب الثالث الذي ركزنا عليه هو انفتاح الحزب، والمرتبط بالمنظمات الشبابية والمنظمات النسائية والمنظمات الموازية والشبكات بكل أشكالها، إذن، بهذه الركائز الثلاث، وخصوصا بعد الخطاب الملكي، يجب أن يدخل الحزب في قالب تنظيمي يكون فيه نقاش داخلي، لكي يترسخ على مستوى المؤتمر الوطني للحزب. هذه هي الركائز الثلاث التي عملنا عليها وحصلت فيها تراكمات إيجابية. نحن الآن، إذن، أمام ضرورة تأهيل قدراتنا، حتى نكون قادرين على المواكبة الفاعلة للتحولات التي أعلن عنها صاحب الجلالة، بتواز مع ضرورة ترسيم تراكمات ومكتسبات الحزب وتحقيق طفرة تنقلنا إلى مستوى أكثر تقدما في ممارستنا وحضورنا السياسي. الحزب اليوم في محطة جديدة، نظرا إلى التحديات التي يعيشها على مستوى التحولات المرتبطة بالدستور الجديد والجهوية. يجب أن يحسم الحزب في هذه الاختيارات المذهبية، لكي يمكنه أن يدخل في المرحلة الجديدة، مرحلة البناء من منطلق قوي. - بعد سنة من إطلاق ما سمي «الحركة التصحيحية» والانقلاب على مصطفى المنصوري، يقول البعض إن الأمور لم تتحرك، هل ما زال هذا النفَس موجودا اليوم؟ ما زالت الحركة التصحيحية مستمرة، ويمكنكم أن تروا التراكمات التي حصلت: في المرحلة السابقة، كان الحزب لا يظهر إلا خلال فترة الانتخابات، وخلال سنة، حققنا مجموعة من الأحداث على مستوى المملكة وعلى مستوى جميع المؤسسات، لقد كان هناك نقاش وعمل مستمران جعلا «التجمع» يعيش اليوم حركية وحياة داخليت، لديه علاقات مع المواطن ومع الرأي العام ويعبر عن رأيه ويحضر في الأحداث ويدفع إلى النقاش في قضايا تهم المجتمع المغربي وتطوره،.. هذا كله أحدث واقعا جديدا داخل الحزب لم يكن موجودا من قبل، وهذا -في اعتقادنا- شيء إيجابي يجيب ترسيخه. - لكنْ، رغم هذا الخطاب الذي كان موجودا قبل سنة، هناك انتقادات داخل الحزب تقول إنه يعيش أزمة تنظيمية وينتقد غياب التواصل، الذي كنتم ترفعونه شعارا لكم، هل هذا صحيح؟ بالفعل، عندما تمر من مرحلة إلى مرحلة، من الطبيعي أن يقود النقاش الذي يُطرح إلى انتقادات، وهذه انتقادات موضوعية، الحزب الذي يتحرك ويعمل لا بد أن يكون فيه أخذ ورد، فالحزب لديه حياة، جسد الحزب فيه حياة، والذي يقول إن الحزب لم يحدث فيه شي، أظن أنه غير موضوعي، لأن هذا الشيء يؤكد أن الذاكرة تكون قصيرة، وفي نفس الوقت، أعتبر هذه الانتقادات طبيعية، لأنها تعبر عن انتظارات وعن طموحات كبيرة، لقد دخل حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة تأسيس جديدة، ومرحلة التأسيس تعني وجود تنظيمات في كل مكان ومكاتب في كل مكان، والحزب موجود في كل أقاليم المملكة، ومنذ البداية، ألححت على المسؤولية وخلقت مكاتب جهوية على أساس أن مسؤولية تطوير التواصل وتفعيل العلاقة مع المناضلين يتمان عبر التنظيمات الجهوية، هناك جهات تقدمت وهناك جهات لم تتقدم. - لكنْ، ما أسباب هذا التفاوت؟ أعتقد أنه يعود إلى الفاعلين وإلى مدى استيعابهم لهذا المشروع، أعتقد أن الأغلبية سارت في اتجاه خلق دينامية تنظيمية جديدة، دينامية تواصل جديدة، يقومون بأنشطة، أنشؤوا تنظيمات شبابية ونسائية وهيآت للأطر، لكن هذا لم يصل إلى ما كنا نطمح إليه. - لكن الأزمة التنظيمية على المستوى الجهوي واضحة، هناك مثلا غياب شبه تام للحزب على مستوى الرباط، التي هي العاصمة السياسية، حيث لا يتوفر الحزب مثلا على أي برلماني في الجهة، والبعض يرد هذا إلى المنسقية الجهوية؟ بالفعل، جهة الرباط في حاجة إلى بناء قوي، تواجد الحزب فيها متواضع، وهذا موضوعيا معترَف به، لكن العمل على مستوى الجهة يفترض أنه عندما تحمل المسؤولية الجهوية لمسؤولين جهويين لا يجب أن يكون ذلك مرتبطا بالمستوى المذهبي. أنا ألح على الليبرالية الاجتماعية، الليبرالية تعني حرية المبادرة، لكن هناك منطق المحاسبة على مستوى كل جهة، من طرف المناضلين ومن داخل المؤسسات الحزبية، من يقوم بدوره يُعترَف له بذلك ومن لا يقوم بدوره، فالمحاسبة تفرض تخليه عن المسؤولية، لكن على مستوى جهة الرباط، هناك أعمال قام بها الحزب، سواء على مستوى الشباب أو على مستوى المرأة، وكذلك في قطاع الصحة، هناك تحركات، وتم تنظيم ندوات أيضا، فهناك نوع من الحركية على مستوى الرباط. - هذا لا يعني الرباط فقط، بل يعم عدة جهات، مثلا هناك منسقون جهويون يقيمون في الرباط وعينوا منسقين جهويين في جهات أخرى بعيدة، هل هذا وضع سليم بالنسبة إلى حزب رفع شعار التصحيح وشعار التواصل والقرب ؟ هذا من بين الإشكالات الموجودة، وأنا متفق معك بالفعل، لأنه لا يجب أن يكون هناك منسق في جهة لا يقيم فيها، فالمسؤول الجهوي يفترض فيه أن يتخذ قرارات على مستوى التنسيقيات المحلية، بتنسيق مع الرئيس، لكن في نفس الوقت أعطيت المسؤولية كذلك لرؤساء الجهات لكي يقدموا مقترحات، حيث تكون لهم القدرة على التأثير، من هذه الناحية أنا متفق على أن هناك مشاكل يجب أن تُحَلّ، فلا يمكن أن يكون هناك منسق لا يقطن في الجهة وينسق فيها، هذا منطق غير سليم، لأن العمل الحزبي يفرض التواجد اليومي، وقد طلبت كذلك أنه على مستوى المقرات الجهوية تكون بأطرها وإمكانياتها، حيث تكون إطارا للعمل المستمر والمنظم، وهناك مقرات محلية على المستوى الإقليمي قمنا بتنظيمها، لكن حجم البناء هو حجم كبير، والإمكانيات كذلك لا تساعد على حل كل الإشكالات في ظرف وجيز... لكن المشكلة الرئيسية هي: هل نسير في الاتجاه السليم أم لا؟ هناك نواقص، وأنا أعترف بها كرئيس للحزب، لأنه لا يمكن اليوم القول إننا غطينا كل ما كنا نطمح إليه منذ الحركة التصحيحية، لكن عندما تدخل في مرحلة البناء لا بد أن يكون لديك النفَس الطويل والقدرة على العمل الميداني وأن ينخرط الكل ويفهم أبعاد المشروع، وأنا كنت دائما أدعو إلى اتخاذ المبادرة، ولهذا أدفع الجميع إلى أن يأخذوا المبادرة، ما زالت هناك ثقافة سائدة تقول إنه لا يمكن أن أتخذ المبادرة دون أن أتلقى الضوء الأخضر، وأحاول تجاوز هذه المسألة ولم يسبق لي أن رفضت أي مبادرة قام بها شخص ما. - هل تعود هذه المسافة بين خطاب الحركة التصحيحية وبين الواقع الحزبي الحالي إلى وجود جهات في الحزب تعرقل مثلا هذا التحول داخله؟ الإشكال غير مطروح هنا، بل على مستوى استيعاب المشروع، وليس مثلا في وجود أشخاص يرفضون هذه الحركة أو يحركون اللوبيات في الحزب، لكن السؤال هو: هل تم فعلا هضم المشروع الذي جئنا به انطلاقا من القناعات والاختيارات التي جئنا بها جميعا؟ نعم، الحركة التصحيحية جاءت بأشياء جديدة، من أجل بناء حزب بنمط جديد، لكن هذا سهل على مستوى الكلام وصعب على مستوى التطبيق، لأنه يتطلب القناعة والعمل الميداني المستمر. أما بالنسبة إلى الإشكال المطروح اليوم فليس هو أن هناك لوبيات أو مصالح تعمل ضد هذا التوجه، بل الإشكال مرتبط بفهم هذا المشروع، فهذا تحول كبير في مسار الحزب، والإفرازات الإيجابية فيه أكثر من السلبية، فلم يسبق لي أن لمست في لقاء ذهبت إليه أن هناك عدم رغبة في الانخراط في تجديد الحزب والدفع به لكي يأخذ التوجه الجديد، لأن هذه هي الخلاصات البديهية التي وصل إليها الجميع، كالانتقال مثلا من حزب الشخص إلى حزب المؤسسة، وهذا يعني أنه، ثقافيا، يجب الدخول في هذا المنطق، وهذا بالنسبة إلي تحول كبير. - لكن الانتقال إلى المؤسسة لم يتحقق حتى الآن، فما زالت هناك تيارات داخل الحزب، هناك الأشخاص الذين كانوا محسوبين سابقا على المرحوم مصطفى عكاشة، والأشخاص المحسوبون على مصطفى المنصوري، وبالطبع الأشخاص المحسوبون على مزوار، إلى أي حد نجحتم في توحيد الحزب؟ هذا طبيعي، لأنه يعني أن الحزب أداة حية، لكن هذه التعبيرات ليست تعبيرات منظمة، حتى لا أقول إن هناك تيار عكاشة وتيار المنصوري وتيار شخص آخر، يمكن أن تكون هناك علاقات تعاطف ما زالت قائمة وهذا بالنسبة إلي أمر طبيعي، فأنا إنسان ديمقراطي وأومن بالديمقراطية وتقارُع الأفكار والنقاش، لأن النقاش هو الذي يعطي حيوية للجسد الحزبي، لكن النقاش يجب أن يكون شجاعا وصريحا وليس مبنيا على تحريك آليات موازية للتشويش أو الضغط.. من لديه قناعات أو مشروع مختلف يجب أن يعبر عنه، وهناك الآليات التنظيمية التي تحدد الإفرازات، إذا كانت مبنية على قناعات فهذا مهم، أما إذا كانت مبنية على أشياء أخرى فهذا يعيق مسار الحزب و«يسمم» الثقافة التي يجب أن تسود داخل أي حزب كيفما كان، فأنا ليس لدي أي إشكال مع هذا الأمر، لكن من منطلق مسؤوليتي أحاول أن أدفع في اتجاه المشروع الذي نحمله، وهو المشروع الديمقراطي الحداثي الليبرالي الاجتماعي المنفتح، الذي أومن به وأدافع عنه داخل المؤسسات الحزبية. - إذا لم تكن هناك بالفعل تيارات داخل الحزب، لماذا لم يتم تغيير المنسقين الجهويين منذ المؤتمر الأخير، لأن البعض يقول إن هذا الأمر يتحكم فيه منطق الترضية؟ لأننا خرجنا من المنطق الكلاسيكي، وهذه من الإشكاليات التي كان يصعب فهمها، من قبلُ، كانت العلاقة بين الرئيس والمنسق، لكنْ نحن قلنا إننا نريد بناء الأدوات التنظيمية الجهوية، ولا يمكن أن تسير في المنطق الجهوي وتغير المسؤول الجهوي، إما أن تثق في المؤسسة الحزبية وتحافظ على المسؤول الجهوي في إطار الثقافة الجهوية الجديدة، التي ما زالت غير موجودة في القانون الداخلي للحزب، وهذا سوف نعمل عليه في المؤتمر، وهذا التحول لم يفهم بعد، وإلا ألا تثق فيه، لهذا أعطيت الحرية للمسؤولين الجهويين على أساس أن يقدموا مقترحاتهم على مستوى التنسيقيات ويقدموا فيها تقريرا لكي يتخذ فيها الرئيس القرار. - ألا تتخوفون مثلا من وقوع «انفجار» داخل الحزب في المؤتمر المقبل، خصوصا أن هناك من يطالب منذ الآن بإقالة اللجنة التنفيذية للحزب قبل انعقاد المؤتمر، لكي لا يتم «ترحيل» المشاكل إليه؟ طبيعة المؤتمر أنه هو الذي يحدد الهياكل، وعندما تذهب إلى المؤتمر تذهب في إطار تهييء ديمقراطي له انتخابات محلية وانتخابات جهوية وغير ذلك، إذن هذا المسلسل من الطبيعي أن يؤدي إلى أنه على مستوى المؤسسات يجب أن تعطى الإمكانات للتعبيرات الجديدة، لكي تبرز. ثانيا، نحن نسير نحو الجهوية والتنظيم الجهوي، وهو مشروع كبير، والتنظيم الجهوي سيصبح أساسيا، ولا بد من تنظيمه ووضع هياكله، حيث سيكون هذا واضحا في القانون الداخلي للحزب، لكي تعطي إمكانية لكل التعبيرات، فهذا تحول كبير وإيجابي. أما بخصوص حل اللجنة التنفيذية للحزب فأنا أعتقد أننا حزب المؤسسات، والمؤسسات يجب أن تستمر إلى المؤتمر، فنحن لسنا في منطق التغيير من أجل التغيير، فالتغيير يتم في إطارات معينة، وفي إطار ديمقراطية منفتحة، أما بالنسبة إلى التخوف من المؤتمر فأنا لا أتخوف، وأعتقد أن هذا الحزب أبان عن كفاءته وقتها وكان سباقا إلى أخذ المبادرة، واليوم أؤكد مجددا أننا حزب المبادرة، فهذه هي ثقافتنا التي نريد ترسيخها، وكل التعبيرات في المؤتمر هي تعبيرات طبيعية وكل من لديه تصور سيعبر عنه، وأنا، كرئيس للحزب، سأجدد مرة أخرى ترشحي لرئاسة الحزب، حتى لا يكون هناك خلط، لأنه كانت هناك قراءات تقول إن مزوار دعا إلى المؤتمر لكي ينسحب من المسؤولية، فأنا وضعت مجددا ترشحي كرئيس للحزب، حتى لا يقول أحد إن مزوار يسيطر، فأنا رجل قناعات ورجل مبادئ أحمل مشروعا أعتقد أنه سيساهم في تطوير الأداء الحزبي والسياسي وفي إعادة نبل العمل السياسي، وهذا هو طموحي الشخصي. - ما هي أولويات المؤتمر القادم للحزب؟ بالطبع هناك مسألة ترسيم الهوية، وهذه المسألة كان فيها نقاش على مستوى الحزب والجامعات الجهوية، على أساس أن توجه الحزب هو الليبرالية الاجتماعية التي ستكون موضوع تدقيق أكثر لكي يكون هناك فهم لها بشكل أكبر. هناك أيضا الجانب التنظيمي للحزب، الذي أعتبره أساسيا، وكذلك الجانب المتعلق بالانفتاح على كل مكونات المجتمع. - أعلنتم منذ البداية، قبل وبعد المؤتمر الأخير، تحالفكم مع حزب الأصالة والمعاصرة، ما هي طبيعة العلاقة بين الحزبين؟ بالفعل، كثر الحديث عن هذا الموضوع، وعلاقة التجمع بحزب الأصالة والمعاصرة هي علاقة طبيعية، كباقي العلاقات مع بقية المكونات السياسية، عندما نرى ميدانيا ماذا يقع، مثلا في الانتخابات المحلية الأخيرة كانت هناك تفاعلات بين مختلف الأحزاب السياسية، انطلاقا من واقع كل منطقة، وقد تعامل الحزب بنفس المنطق مع هذه التفاعلات، وحزب الأصالة والمعاصرة حزب وطني لديه قناعاته وتعبيراته، ونحن في إطار النقاش المفتوح مع كل الأطراف السياسية دفعنا في اتجاه رفض البلقنة السياسية التي تضر بالمسار والبناء السياسيين وبالديمقراطية في بلادنا، وفي اتجاه الدخول في مرحلة التطبيع السياسي، ولا يمكن الدخول في هذا المنطق بدون أقطاب سياسية واضحة، وفي هذا الإطار، فحزبنا منفتح ويتواصل ويناقش مع كل الأطياف السياسية، والحزب الوحيد الذي تقدمنا معه بشكل واضح في إطار تحالف هو حزب الاتحاد الدستوري، وسنبقى -في إطار انفتاحنا- في نقاش مع كل المكونات السياسية، ونحن نتعامل مع الأحزاب التي تُقاسِمنا المشروع الديمقراطي الحداثي وتؤمن بأن بناء المحطة المقبلة يمر عبر اختيارات سياسية واضحة في إطار تحالفات منسجمة. بعد مسيرات 20 فبراير وبروز شعارات رافضة لحزب الأصالة والمعاصرة، ظهرت بعض الأصوات داخل التجمع تطالب بفك الارتباط بهذا الحزب، ما رأيك؟ أعتقد أن هذا طرح غير سليم، بحكم أنه ليس هناك ارتباط عضوي مع حزب الأصالة والمعاصرة، نحن لدينا علاقة احترام متبادَل مع حزب الأصالة والمعاصرة، كما لدينا علاقة احترام متبادل مع باقي الأحزاب الأخرى، وأساسا مع الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، إذن، أنا لا أفهم كيف يطرح نقاش بهذا الشكل، بحكم أنه ليس هناك ارتباط عضوي، نحن نحترم هذا الحزب ونحترم الأحزاب الأخرى وسنظل نتفاعل إيجابيا مع كل القوى السياسية في بلادنا، من منطلق أننا نسعى إلى البناء السليم للمشهد الحزبي والسياسي في إطار المسؤولية التي يجب على الأحزاب السياسية أن تتحملها اليوم في إطار المشروع الجديد الذي أتى به جلالة الملك.
حركة لكل الديمقراطيين إطار للتفكير وفيها ربح سياسي لحزبنا - علاقتكم بحزب الأصالة والمعاصرة ليست مثل علاقتكم بباقي الأحزاب، هناك علاقة خاصة، فأنت شخصيا عضو في حركة لكل الديمقراطيين، التي هي الواجهة الجمعوية للحزب، وكنتم من المدافعين الأشاوس عن هذه الحركة، كيف تنظر إلى هذه العلاقة وإلى مسألة التوفيق بين انتمائك الحزبي وانتمائكم إلى الحركة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة؟ حتى نفهم الأمور جيدا فأنا قناعتي منذ البداية هي أن حركة لكل الديمقراطيين كانت إفرازا إيجابيا في مرحلة معينة من الحياة السياسية في بلادنا، وقد انخرطتُ فيها بقوة عن إيمان وقناعة ولم يكن مطروحا أن تكون هناك علاقة بين الحركة و أي حزب أو مع تطورات الحزب. إن حركة لكل الديمقراطيين إفراز، وهي حركة وليست تنظيما سياسيا، وبالتالي عندما جاءت، طرحت قضايا عديدة للنقاش لم تطرحها الأحزاب السياسية منذ سنوات طويلة، وانطلاقا من قناعتي، اعتبرت أن هذا إفراز إيجابي سيساهم في تطور الفكر السياسي في بلادنا وفي تطوير النقاش في قضايا يتكلم عنها الكثيرون، لكنها لا تجد إطارا للنقاش الصريح والمسؤول حولها. وقد وقع خلط في البداية بين الحركة وحزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء في ما بعد. وفي اللقاء الأخير للحركة، كنت صريحا وقلت إن هذا الخلط يجب توضيحه بشكل قطعي، إذا أردنا أن نحافظ لهذه الحركة على دورها في تطوير المشهد الفكري والسياسي والنقابي في بلادنا، وبشكل موضوعي ومستقل عن كل الأحزاب، وإن الحركة يجب أن تكون مرتبطة بقدرتها على استيعاب كل التعبيرات، سواء السياسية أو داخل المجتمع المدني، لكي يكون بناؤها بناء إيجابيا، ليس في ذهني أي خلط بين ما تقوم به الحركة وبين علاقتها بالأحزاب التي يحضر منها أشخاص في الحركة، سواء التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو أي حزب آخر، وأعتقد أن الإخوان الذين يسهرون على هذه الحركة واعون بأنه يجب الحفاظ على استقلاليتها عن كل تأثير أو توجه سياسي آخر. - لكن الحركة حتى الآن، وبعد سنوات من تأسيسها، لم تقدم أي شيء، صحيح أنها طرحت شعارات كبيرة أثناء ميلادها لكنها «تبخرت» في ما بعد؟ أعتقد أن الحديث عن خلق حزب الأصالة والمعاصرة غطى على الحركة، ونحن أيضا كحزب عرفنا مخاضا داخليا دفع مناضلينا الموجودين في الحركة إلى الاهتمام أكثر بالوضع داخل الحزب، لأنه كانت هناك أولوليات وظرفية معينة. - لكنْ، بصراحة، ألا يحرجك أنت شخصيا وجودك داخل هذه الحركة، لأن ما ستقوم به في جميع الأحوال سيحسب في رصيد حزب الأصالة والمعاصرة على حسابكم، والجميع يعرف أنها ذراع من أذرع هذا الحزب مهما كانت مكوناتها؟ بصراحة، أنا دائما على استعداد -كوطنيّ غيور- للمساهمة في أي مبادرة إيجابية، ولا أدخل أي مبادرة من منطلق الحسابات السياسية، وهل هناك ربح سياسي أم لا، بل من منطلق قدرتي على الإسهام في مواضيع تطرح للنقاش ويمكن أن تجد امتداداتها على مستوى الحياة السياسية، فهذا إطار للتفكير المنفتح، والإشكال أنه ليست هناك إطارات أخرى يمكن أن تجد جميع التعبيرات نفسها فيها لكي يكون هناك حوار، لأن بناء الثقافة داخل المجتمع يجب أن يتم بآليات تعطي فرصة لهذا الحوار المفتوح.
