"الأزهر" يصفع السيسي ويفتي بعدم حظر الطلاق الشفوي

وجهت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بمصر، صفعة إلى الرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي، معارضة دعوة إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، مشيرة إلى أن هذا الطلاق يوجد في الإسلام و"مستقر عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
وأوضح الأزهر في بيان له، أمس الأحد، اطلعت "العمق" على نسخة منه أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
وقال البيان الذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، إن هيئة كبار العلماء في الأزهر خلصت إلى هذه النتيجة بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم بعد عدة اجتماعات عقدتها لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، من بينها حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي.
وكان السيسي قد دعا في كلمة له الشهر الماضي، خلال الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، قائلا "إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج".
واعتبر السيسي أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة، مشيرا إلى أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه "إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا" في أي لحظة.
وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال، قائلا له بالعامية "والا إيه يا فضيلة الإمام"؟ ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام".
كلمة السيسي أعقبتها حملة إعلامية شرسة شنتها وسائل إعلام موالية له ضد شيخ الأزهر بسبب هذه الحادثة، حيث طالبت قنوات وصحف موالية للسيسي، من شيخ الأزهر تقديم استقالته.
وبالرغم من أن طلب السيسي مثّل ما يشبه "اختبار قوة" مع الأزهر بعد الحملة الإعلامية على الطيب، فإن هيئة العلماء بالأزهر رفضت طلب الرئيس المصري واعتبرته مخالفا للأصول الشرعية.
وتابعت أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم من خلال ما وصفته بالفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة.
ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا، فإن الهيئة أكدت أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".
وناشدت الهيئة "جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة".
كما أهاب الأزهر "بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام".
وحذرت الهيئة المسلمين "كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.
كما اقترحت الهيئة أن "يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة".
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم، حسب البيان ذاته.