الأمن الوطني يوقف 17 ألف شخص في جرائم مختلفة بفاس

محمد اهرمش – فاس
تمكنت مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، خلال شهري يوليوز وغشت المنصرمين لسنة 2018، من توقيف عدد من المخالفين منهم من تبث تورطهم بشكل مباشر في أفعال إجرامية، أو ضبطوا في حالة تلبس، أو اشتبه في أمرهم نظرا للوضعية التي كانوا عليها.
وبحسب بلاغ ولاية أمن فاس تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، لقد تم إيقاف ما مجموعه 7491 مشتبها فيه من بينهم 1209 من ذوي السوابق القضائية العديدة وصدر في حقهم مذكرات بحث وطنية ومحلية من اجل قضايا تتعلق بالسرقات العنيفة، و الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة، وحيازة وترويج المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها (الشيرا، الأقراص المهلوسة، الصلبة، المواد اللاصقة والمشروبات الكحولية)، وحمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني، والنصب و الاحتيال، وهتك عرض قاصر والتغرير به.
كما مكنت نفس العمليات الأمنية المتواصلة من توقيف 6282 شخص في حالة تلبس بارتكاب جرائم تتعلق بالسرقات تحت التهديد السلاح الأبيض، السرقات بالعنف، السرقات بالخطف والسرقات بالنشل أيضا من أجل قضايا تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض، واستهلاك وترويج المخدرات في حالة تلبس بالشارع العام أو بعد مداهمة أوكارهم المحصنة،
وقد أسفرت التغطية الأمنية بالشارع العام، عن توقيف467 شخص من حاملي أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام كالسكاكين والسيوف، بدون سند قانوني، قد تستعمل في جرائم ضد أشخاص من مستعملي الطريق العام أو تهديد سلامتهم، وقد تم تجريدهم منها وحجزها مع لاتخاذ المتعين في حقهم بتقديمهم أمام العدالة.
وفي نفس السياق، أسفرت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض على 949 شخص ضبطوا في حالة السكر العلني والعربدة بأزقة الأحياء الشعبية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم، وتقديمهم أمام العدالة بالمنسوب إليهم.
وأضاف البلاغ ذاته، لقد تم إيقاف 232 شخص من أجل التعاطي للتسول والاستجداء بمختلف المدارات وملتقيات الطرقية واستغلال الأطفال في ذلك وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الملائمة في حقهم، بعد التحقق من وضعيتهم الاجتماعية والعدلية.
وفي هذا الصدد تم تقديم أمام العدالة 280 قاصر من كلا الجنسين، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم، على خلفية تورطهم في قضايا جنائية وجنحية من قبيل السرقة بالعنف والإرشاد السياحي بدون رخصة وحيازة الأقراص المهلوسة وهتك العرض والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة.
أما فيما يخص الجرائم المالية والاقتصادية، فقد تمكنت المصالح الأمنية في هذا الإطار، من إيقاف 310 شخص تبث تورطهم في قضايا تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والتزوير وخيانة الأمانة.
و في نفس السياق ونظرا استعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات، فقد تم في نفس الفترة من إيقاف و وضع ما مجموعه 567 دراجة نارية بالمستودع البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها وتخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.
وفي إطار محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير و الجولان، تمكنت عناصر الأمن التابعة للقيادة العليا للهيئات الحضرية بولاية أمن فاس، من توقيف 322 في مجال النقل السري، و بالتالي وضع سياراتهم بالمحجز البلدي، وتقديم المعنيين بالتعاطي للنقل السري أمام العدالة.