قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، إطلاق سراح الطالب وليد الأيوبي المنتمي لفصيل طلبة العدل والإحسان، وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد مرو يومين من اعتقاله حينما كان قادما من مدينة الرباط، بسبب شكاية، فيما تم تحديد جلسة محاكمته يوم 16 أكتوبر المقبل. فصيل طلبة العدل والإحسان أوضح أمس في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هناك ارتباطا بين توقيف الطالب وبين الأنشطة النقابية التي كان يقوم بها ي كلية الشريعة بفاس في الموسم الجامعي ما قبل الماضي 2016/2017، مشيرا إلى أنه كان حينها عضوا بفصيل طلبة العدل والإحسان، وناشطا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، باعتباره كاتبا عاما للتعاضدية في ذلك الموسم. وأثار اعتقال الطالب الأيوبي، استنكارا واسعا في صفوف أعضاء وقيادات جماعة العدل والإحسان، الذين هاجموا السلطات القضائية واعتبروها تنفذ أجندة جهات من أجل التضييق على أنشطة الجماعة من خلال طلابها بالجامعات، مطالبين في تدوينات لهم، بإطلاق سراح الطلبة المعنيين بهذا الملف. وأشار البلاغ إلى وليد الأيوبي يتابع في نفس الملف الطالبان توفيق الفناني وعبد الناصر أصفار، اللذان تم اعتقالهما يوم 15 يوليوز 2018 بالتزامن مع توجههما للمشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي حراك الريف، وأفرج عنهما بعد يومين من الاعتقال بكفالة مالية قدرها ألفا درهم (2000 درهم) لكل واحد منهما، لتتم متابعتهما في حالة سراح، وحدد موعد الجلسة الأولى لهما يوم 17 شتنبر الجاري. وأفاد المصدر، أن الشكاية التي حُركت بسببها المتابعة، جاءت بناء على “خلفيات أمنية وسياسية للقضاء على العمل النقابي النزيه، ومحاصرة الأنشطة الطلابية بالجامعة، لاسيما أنشطة طلبة العدل والإحسان، وتقدمت بها إدارة كلية الشريعة في ذات الموسم، تتضمن طلبة آخرين حسب معلومات توفرت لدى هيئة الدفاع، مما يشير إلى احتمال تنفيذ اعتقالات أخرى”. وسبق للمكتب الوطني لطلبة العدل والإحسان، أن أصدر بيانا تفصيليا عن ملابسات هذا الاعتقال يوم 16 يوليوز الماضي، كما سبق لطلبة العدل والإحسان بفاس أن أصدروا بيان حقيقة عن الأحداث نفسها في حينها يوم 16 يناير 2017، يضيف البلاغ ذاته.
