كرين: تدريج التعليم إجراء سياسي يشبه في أهدافه الظهير البربري وصف الخطوة بأنها "إجراء سياسي"

اعتبر رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية مصطفى كرين، أن قرار إدخال بعض المصطلحات الدارجة في التعليم العمومي، هو إجراء سياسي الهدف منه هو تشتيت لسان الشعب المغربي، كما حاول الاستعمار الفرنسي أن يفعله عندما أصدر الظهير البربري.
وشدد كرين في حوار مع جريدة “العمق”، على أن القرار لا علاقة له بالإجراءات البيداغوجية كما أوردت وزارة التربية والتعليم في بلاغ سابق لها، بل إن الهدف منه، إضافة إلى تشتيت اللسان، هو تشتيت الهوية المغربية، في أفق فرض الإملاءات الخارجية.
وأوضح أن التعليم في المغرب كان مشكلة بالنسبة للمملكة منذ الاستقلال، مسجلا مرور حوالي 32 وزيرا في القطاع و14 محاولة إصلاح، وهو ما كلف المغرب جهدا كبيرا ووقتا زمنيا ضائعا، مبرزا أن قرار إدراج بعض المصطلحات الدارجة في التعليم ينبغي أن يُتخذ عبر البرلمان.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تكاثف المجتمع المدني في هذه اللحظة هو ضروري من أجل التصدي لقرار تدريج التعليم، معتبرا أن التوحد حول هذا الموضوع لابد وأن يأتي أكله وأن يجد الآذان الصاغية لدى من لديهم سلطة القرار، مشددا على ضرورة تدخل مؤسسات الدولة المعنية بشأن التعليم.
إلغاء الوظيفة العمومية
وضمن هذا الحوار، عبر رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية عن تأييده للتوظيف بالتعاقد، داعيا إلى إلغاء الترسيم الوظيفة العمومية باعتباره “ريعا وظيفيا”، مبرزا أن الترسيم في الوظيفة العمومية يجب أن يكون في خمس قطاعات فقط، وذلك وفق إطار يضمن مصالح المؤسسات العمومية.
وأبرز أن التوظيف يجب أن يُحصر فقط في قطاعات التعليم والصحة والقضاء والأمن والجيش، مع ضرورة مراعاة المردودية ونسبة النجاح بالنسبة للموظف، مشددا على أنه “لا يمكن ولا يعقل المطالبة بالإستمرار في وظيفة أو عمل ما دون تحقيق الأهداف المسطرة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الترسيم في الوظيفة العمومية يكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير دون مردودية واضحة، وهو ما يتسبب في رهن مؤسسات الدولة ودواليب الوظيفة العمومية، بطواقم بشرية ومناهج وأنظمة عمل وتكاليف دون أي ضمانة بخلق الثروة المادية والمعرفية.
الأحزاب لا تمثلني
وفي سياق آخر، أوضح كرين أن مرصد العدالة والاجتماعية أطلق مؤخرا مبادرة تحت “الأحزاب لا تمثلني”، وذلك في إطار خطة لمقاطعة الأحزاب السياسية، التي اتهمها بأنها أصبحت عائقا أمام التطور في المغرب وعائقا أمام تحرير المؤسسة التشريعية والطاقات الحرة والمستقلة في المجتمع.
واعتبر أن الأحزاب لم يعد بالإمكان إصلاحها من الداخل في ظل عدم وجود أية فرصة لدمقرطتها، مبرزا أن الأحزاب السياسية الهدف منها هو أن تكون ممثلة لرؤية المواطن في أفكاره وطموحاته نحو الحرية والعدالة والديموقراطية، غير أن الأحزاب المغربية انفصلت تماما عن أي تواصل مع القاعدة التي أوصلتها لسلطة القرار.
وأشار إلى أن البديل عن الأحزاب يكمن في تقدم المواطنين إلى "العمل على إعداد وإنتاج لوائح مستقلة ومرشحين مستقلين ولا منتمين في أفق الاستعداد لبلورة برلمان وجماعات تمثل الشعب وتتكلم باسمه عِوَض تلك التي تمثل أصحاب المصالح والمتاجرين بعرق المواطن”، بحسب تعبيره.
مجلس أعلى للصحة
الدكتور مصطفى كرين، أورد أيضا من خلال هذا الحوار أن المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية طالب بإحداث مجلس أعلى للصحة، وذلك في أفق اعداد برنامج موحد يسعى إلى رعاية صحة المغاربة، من أجل تجاوز الواقع الحالي الذي يتميز بالعشوائية والارتجالية.
وسجل كرين أن كل وزير يأتي للقطاع يفرض رؤيته ومخططه وهو ما يجعل المواطن يعاني من هذا التخبط، مبرزا أن إحداث مجلس أعلى للصحة من شأنه أن يوحد السياسة الصحية ويمنع كل حكومة جديد من العمل بمنطق مختلف عن سابقتها، وهو الأمر المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
تفاصيل أخرى في الحوار التالي: