البديل الديمقراطي يصدر بيان "استعادة الثقة" من أكادير،و يؤكد أنه لا يخدم أية أجندة ولا يعتبر بديلا عن أي إطار قائم

أصدرت منظمة البديل الديمقراطي للشباب المغربي( ADJ) بيانا للرأي العام تحت شعار "استعادة الثقة" بعد عقد مؤتمرها التأسيسي،، يومي 27 و28 شتنبر 2014، بمدينة أكادير.
منظمة البديل الديمقراطي للشباب المغربي( ADJ) أكدت بأن مشروعها التنظيمي لا يخدم أية أجندة أحد كان ولا يعتبر بديلا عن أي إطار قائم، كما أنه لن يقبل وصاية أية أجندة كيفما كانت، ولا سلطة تعلو فوق سلطة قوانين ومبادئ المنظمة وقرارات أجهزته التقريرية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24.أنفو بنسخة منه:
عقدت منظمة البديل الديمقراطي للشباب المغربي( ADJ) مؤتمرها التأسيسي، تحت شعار "استعادة الثقة"، يومي 27 و28 شتنبر 2014، بمدينة أكادير، والذي تميزت جلسته الافتتاحية الناجحة بحضور جماهيري غفير، وقد لبت الدعوة اللجنة التحضيرية العديد من الشخصيات الفنية والسياسية والرياضية والثقافية والفعاليات المنتخبة.
كما تميزت أشغال المؤتمر مشاركة مكثفة ونوعية للشباب المغربي من كل جهات وأقاليم المملكة، والتي كانت بحق عرسا نضاليا وشبابيا خالصاٌ، وفضاء لمناقشة كافة اشكالات الشباب التي تستأثر باهتمامه، وصادق على الأوراق المقدمة للمؤتمر، وانتخب أجهزته التنفيذية في جو ساده النقاش الجدي والمسؤول، مع إعمال تام للديمقراطية الداخلية، وفي ختام أشغاله أصدر المؤتمرون بيانا للرأي العام أكدوا من خلاله:
أن اختيار تأسيس منظمة البديل الديمقراطي للشباب، جاء ثمرة لمجهود يجسد الذكاء والعمل الجماعي للشباب المغربي ويعبر عن حيوية المجتمع المدني والمنظمات الشبابية وقدرتها على التقاط الأسئلة المؤرقة للدينامية السياسية والاجتماعية، التي ما فتئ يعرفها المغرب منذ الاستقلال، وصولا إلى الحراك الشبابي الأخير بالمغرب، مما يتطلب بلورة آليات تنظيمية ديمقراطية حداثية متجددة تتجاوز عائق الإطارات الجامدة والموجهة، وفاعلة وقادرة على استيعاب حاجيات الشباب والفئات المهمشة من الشعب المغربي، في مراجعة منهجية ونمطية التعامل معها، وكذا تعزيز آليات القرب معها والالتصاق بهمومها والإنصات إليها.
ويرتكز إيمان المنظمة على ضرورة تقوية دور الشباب في تحقيق الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والمشاركة الوازنة والفعالة في بلورة وإنتاج السياسة العمومية وإدماج الشباب في التنمية بكل أبعادها الشاملة، عبر خلق ميكانيزمات جديدة تعمل على الرفع من وعي الشباب وتحصينه الفكري والسياسي للمشاركة المدنية والشبابية، في أفق إرساء مقومات حركة شبابية مدنية قادرة على رفع التحديات وتشكيل سلطة مضادة لمواجهة كل التوجهات التي تسعى إلى تقويض المكتسبات والقيم الديمقراطية والحقوقية التي حققتها القوى الديمقراطية أمام المد الأصولي والرجعية العالمية والمحلية الجارفة.
كما إن هذا المشروع التنظيمي الشبابي الحداثي الديمقراطي الجماهيري المستقل، لا يخدم أية أجندة أحد كان ولا يعتبر بديلا عن أي إطار قائم، كما أنه لن يقبل وصاية أية أجندة كيفما كانت، ولا سلطة تعلو فوق سلطة قوانين ومبادئ المنظمة وقرارات أجهزته التقريرية…
وبناء على أن منظمتنا معنية بالأساس بما يعتمل داخل المجتمع عموما وبقضايا الشباب خصوصا، فإن مؤتمرات ومؤتمري المنظمة يعلنون ما يلي:
1- إدانتهم الصارخة للمخطط الرامي لإعادة عسكرة الجامعة المغربية، ومناهضتهم لكل أشكال العنف داخل الحرم الجامعي، كشكل من أشكال الإرهاب الفكري والسياسي الذي يخدم أعداء العلم والمعرفة والحركة الطلابية، ويدعون الفصائل الطلابية إلى نبذ العنف وإدانته وتسييد الحوار لمعالجة كل القضايا الخافية على أساس الديمقراطية.
2- دعوتهم الجدية لكل الفصائل الديمقراطية التقدمية لإعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة جماهيرية ديمقراطية ومستقلة وتقدمية للاضطلاع بمهامها التاريخية، المتمثلة في الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للطلبة في ظل الأوضاع المزرية.
3- تنبيههم إلى المآل الذي ألت إليه الأوضاع داخل الجامعة المغربية، بسبب الهجمة الشرسة التي تهدد مستقبلها، وتحويلها من فضاء للتحصيل العلمي إلى فضاء ينتج الانغلاق والتطرف ومحاربة حرية الرأي والتعبير، وكل الممارسات التي تسعى إلى إضعاف هذه المؤسسة، وخلق بديل عن الجامعة العمومية، وكذا إلى خطورة استفحال ظاهرة الاختلال الصارخ في ملاءمة البنيات التحتية الجامعية لأعداد الطلبة المتزايدة، وإثارتهم الانتباه للتدني الخطير الذي تعرفه نسبة التأطير البيداغوجي والعلمي.
4- تعبيرهم عن رفضهم المطلق لمسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي راكمها الشعب المغربي بقواه الديمقراطية.
5- تحذيرهم الحكومة من عواقب الاحتقان والتعدي الاجتماعي المتزايد الناتج عن الإصرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر إلغاء كل الانظمة الحمائية كصندوق المقاصة وتفكيك أنظمة التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي والسلم المشترك للأجور وتحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة تبعات الأزمة الاقتصادية وفشل المخططات العمومية من خلال سن زيادات متتالية في المواد الإستهلاكية والخدمات الاجتماعية وتقليص الاستثمار العمومي مقابل حماية الأقلية الطبقية المستحوذة على كل خيرات البلاد ورفض فرض الضريبة على ثرواتها وحماية الفساد المالي والاداري والضريبي وغسل الاموال وتهريبها، وعدم تفعيل ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة والفشل في محاربة اقتصاد الريع والقضاء على الرشوة والزبونية في انصياع تام لإملاءات المؤسسات المالية رهن القرار السيادي للبلاد لها.
6- تنصل الحكومة من مسؤوليتها في مجالات القطاعات الاجتماعية الحساسة من(الشغل والسكن والصحة والتعليم..) وفشلها في ادماج الشباب في التنمية وتفريغ المزيد من المعطلين ورفض تلبية مطالبهم الاجتماعية.
7- الإنخراط في الدينامية الترافعية والاحتجاجية ضد التماطل الممنهج في إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وإدماجها في كافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها منظومة التربية والتعليم، والتصدي لكل النزاعات الشوفينية والعنصرية ضد الأمازيغ والأمازيغية.
8- وعدهم كافة الهيئات الشبيبية والمدنية والثقافية إلى التعبئة لصيانة الحقوق المكتسبة في تعليم عمومي أساسي مجاني عالي الجودة، باعتباره المدخل الوحيد لكسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار الاستراتيجي لانتشال البلاد من كل المراتب المخجلة في كافة المجالات.
9- العمل على إعادة رد الإعتبار للعمل الجمعوي وشتى أشكال المبادرات الإنسانية والتضامنية والثقافية والفكرية لفعاليات المجتمع المدني.
وسعيا من المؤتمرين والمؤتمرات إلى التفعيل السليم والتأويل الديمقراطي للدستور، ستساهم منظمتنا في نفض الغبار على الوثيقة الدستورية المجمدة من طرف الحكومة الحالية، باستثناء القوانين التي تعصف بموقعها الحزبي في الاستثمار الأنجع لهامش الحريات والحقوق الأساسية التي تكلفها، وذلك ب:
الضغط، إلى جانب كل القوى الحية، لإخراج القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم وكافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم.
– العمل على إخراج كل القوانين المقرة لضمان حق الاحتجاج والإضراب والرأي والتعبير والوصول إلى المعلومة.
تفعيل مبدأ أهمية المواثيق الدولية بجانب التشريعات الوطنية، وإلغاء كل القوانين التي تكرس الميز والدونية ضد النساء، وإخراج النصوص التنظيمية للمساواة والمناصفة الكاملة، بدون تأويلات رجعية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، مع إحداث آليات للنهوض بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة.
– حمل كل المؤسسات الدولة على التحلي بمسؤولية إخراج النصوص التنظيمية، لتمكين الشباب من فضاء مؤسساتي للتعبير والنقاش الحر، بعيدا عن كل أشكال الوصاية والحجر، من قبيل مجلس الشباب و العمل الجمعوي، كقوة اقتراحية في كل مسارات السياسية العمومية، تضمن الحق في الشغل والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والكرامة وحرية الرأي والتفكير، وعليه يدعو المؤتمرون والمؤتمرات كافة القوى الشبابية والحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية، للتعبئة المتواصلة والعمل الميداني في جبهة شعبية حداثية ديمقراطية لمواصلة معركة الإصلاح الديمقراطي وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
ضرورة تعميق النقاش والحوار الجاد حول ملف الصحراء المغربية عبر فتح قنوات التواصل مع هيأت المجتمع المدني والسياسي طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على أن وحدة الوطن من شماله إلى جنوبه هو شأن كل المغاربة قاطبة.
الإسهام في طرح أفكار واقتراحات عملية بخصوص الثروة والثروة اللامادية، وذلك عبر قياس مدى مساهمة الطاقات البشرية في الثروة والإنتاج، خاصة سواعد الشباب التي تتمتع بالعديد من الطاقات والكفاءات المهنية، كما يجب التركيز على ضرورة استرجاع مفهوم المواطن والمواطنة من خلال مأسسة فعالة لحقوق الإنسان ببلادنا.
من أجل الوطن، من أجل القيم، من أجل المبادرة
عاشت منظمة البديل الديقراطي للشباب المغربي
أكادير 28 شتنبر 2014
الكاتب العام الوطني