المغرب وأوروبا يوقعان اتفاقية لدعم الحماية الاجتماعية بمليار و199 مليون درهم كما وقعا اتفاقية خاصة بدعم القطاع الخاص

وقع كل من يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل التوسع ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقين مهمين يهدفان إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية والبرنامج الخاص بدعم تنافسية القطاع الخاص المغربي.
ويعكس برنامج دعم إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب التي تبلغ قيمته مليار و 199 مليون درهم “أكثر من 109 مليون أورو”، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاجتماعية في المغرب.
ويهدف البرنامج الموقع إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة للمساهمة في تقليص الفوارق وتحسين التماسك الاجتماعي والدفع بالتنمية البشرية للمجتمع المغربي على نحو ملموس وذلك من خلال تشجيع الحصول المتكافئ على الخدمات الاجتماعية الأساسية اعتماداً على مقاربة تقوم على الحقوق.
وفي هذا الإطار، قال يوهانس هان، إن “برنامج الحماية الاجتماعية الذي نحن بصدده اليوم، يعد فصلا جديدا في شراكتنا المتينة إذ سيمكننا من التقدم سويا نحو نظام مجتمعي أكثر عدالة وتكافئاً”.
وعلى صعيد آخر، وبعد إطلاق الخطة الأوروبية للاستثمار بالمغرب في 19 يونيو الفارط والتي سيساهم فيه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 4،1 مليار أورو سيعبئ لها مبلغا إجماليا في حدود 44 مليار أورو من الاستثمارات بحلول سنة 2020 في البلدان الشريكة، يلتزم الاتحاد الأوروبي اليوم، من خلال يوهانس هان بمواكبة السياسات المغربية الرامية إلى النمو الشامل.
فتطوير المقاولات الناشئة والابتكار يعدان إحدى الحلقات الأساسية في الرخاء الاقتصادي، وبفضل تعبئة ما يفوق 231 مليون درهم لدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للإدماج المالي وخاصة برنامج الاستثمار من أجل الابتكار (Innov'Invest ) الذي ينفذه صندوق الضمان المركزي، يود الاتحاد الأوروبي المساهمة في تطوير القطاع الخاص المغربي حتى تكون له القدرة على المناسفة والإنتاج وخلق مناصب شغل لائقة.
إن المراهنة على المقاولات الشابة وعلى حصولها على التمويل سيمكن من تنشيط الاقتصاد لفائدة كل السكان”. وفي هذا السياق، فإن برنامج “التنافسية والنمو الأخضر” الذي تبلغ قيمته مليار و 152 مليون درهم 105 مليون أورو يدعم بشكل خاص وضع المقاول الذاتي والمصدرين الجدد ومناخ الأعمال وسلاسل إعادة التدوير.