أخنوش يسترجع مقعده الانتخابي بالمضيق أمام 4 منافسين بعدما أسقطت "الدستورية" المقعد مرتين

استرجع حزب التجمع الوطني للأحرار مقعده البرلماني بدائرة المضيق الفنيدق، في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس بالإقليم، متقدما على منافسيه الأربعة، وذلك بعدما كانت المحكمة الدستورية قد أسقطت المقعد البرلماني المتنافس حوله مرتين.
وحسب النتائج شبه النهائية التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد حصل حزب أخنوش على المرتبة الأولى ب3457 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية ب1806 أصوات، ثم حزب الحركة الشعبية 1558 صوتا، و الحزب الليبرالي المغربي الحر ب603 أصوات، وفي المركز الأخير فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي ب211 صوتا.
ورغم أن الأحرار ظفر بالمقعد المتنافس حوله، إلا أن المحامي إسحاق شارية مرشح الحزب المغربي الحر الذي يقوده محمد زيان، خلق الحدث وحصل على أغلبية الأصوات بمدينة مرتيل، وذلك ب329 صوتا، مقابل 251 صوتا للأحرار، و251 صوات للبيجيدي، و45 للحركة الشعبية، ثم فيدرالية اليسار ب42، حسب النتائج النهائية التي حصلت عليها “العمق” إثر فروز 90 في المائة من أصوات المدينة التابعة للإقليم.
وبذلك يكون حزب الحمامة قد ضمن مقعده عبر مرشحه أحمد المرابط السوسي، رئيس جماعة المضيق، والذي ظفر بهذا المقعد خلال الانتخابات الجزئية السابقة، بعدما كان حزب العدالة والتنمية قد حسم المقعد الأول خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016 عن طريق محمد قروق رئيس جماعة الفنيدق.
من جهة أخرى استطاع المحامي إسحاق شارية تصدر النتائج بمدينة مرتيل على جميع الأحزاب، فيما كانت نتائج التصويت بعمالة المضيق الفنيدق كالتالي حزب الحمامة يتصدر النتائج ب 3903 صوت ، يليه حزب المصباح ب 1956 صوت ثم حزب السنبلة 1742 ، وكانت النتائج دون الألف في كل من حزب الرسالة والأسد فقد حصل الأسد على 605 صوت وحصلت الرسالة على224صوت .
اقرأ أيضا: انطلاق الحملة الانتخابية بالمضيق.. 5 مرشحين يتنافسون لدخول البرلمان (صور)
وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت للمرة الأولى، انتخاب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية علي أمنيول بدائرة المضيق الفنيدق برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك بعد أسابيع من عزله من رئاسة بلدية مرتيل من طرف وزارة الداخلية، قبل أن يفوز التجمعي المرابط السوسي بالانتخابات الجزئية التي أجريت في 21 دجنبر 2017، غير أن عضوية السوسي في البرلمان لم تدم طويلا، لتقرر المحكمة إسقاطه وإعادة إجراء الانتخابات الجزئية من جديد.
وبررت المحكمة قرارها بكون البرلماني التجمعي المطعون في انتخابه، نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وهو يسلم على الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، معتبرة أن ما قام به البرلماني التجمعي يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118.
يُشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة طان قد قرر الانسحاب من هذه الانتخابات وعدم تقديم أي مرشح، مقابل دعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبر رؤساء الجماعات القروية المنتحين للبام، رغم أن حزب الجرار هو من تسبب في إسقاط مقعد الأحرار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، بعد الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الدستورية حول "استغلال" صورة الملك محمد السادس في الحملة الانتخابية لأحمد السوسي.
جدير بالذكر أن الانتخابات الجزئية بدائرة المضيق الفنيدق التي جرت اليوم 20 شتنبر الجاري، تنافس فيها كل من أحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم الناو عن حزب العدالة والتنمية، إسحاق شارية عن الحزب المغربي الحر، المهدي زبير عن حزب الحركة الشعبية، وعماد امبيراك عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي.