من “يا أهل الحال امتى يصفى الحال” إلى “نت بغيا واحد”

انخرط مجموعة من الفانين المغاربة، فرادى ومجموعات، في الشأن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي للبلاد، بأغانيهم أو تمثيلياتهم…، بدءا بمرحلة الاستقلال، وصولا إلى ما بعده، فجل الإبداعات، ولاسيما الأغاني، غلب عليها طابع التغني بالوطن والاستقلال.. وبعدما تحقق “الاستقلال” انخرط الفنانون في المطالبة بالعدالة الاجتماعية، وانتقاد الأوضاع المزرية التي يعيشها الوطن، ولعل أشهر المجموعات يومئذ “ناس الغيوان” من خلال روائعها، التي ما تزال تشنف بها الأسماع، خصوصا في المحطات النضالية، عيد الشغل نموذجا، من منا لم يترنم ب” يا اهْلِ الحال يا الحال امتى يصفى الحال” و”يا جمال رد جمالك اعْلينا” و” مهمومة هذ الدنيا مهمومة” ولا ننسى رائعة “…حسبت عشرة وعشرة عرفتها شحال تساوي..” ولاننسى روائع أخرى مثل “المحاكمة” والبالا والفاس” بصوت سعيد المغربي، إضافة لأغاني جيل جيلالة، ولمشاهب، وإزنزارن، وأرشاش..مجموعات لم يفتها انتقاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
اليوم نمط جديد من الأغاني، يجنح نحو السرعة والفساتين، اِستوقفتني إحداها، لا أظن مغربيا لم يسمعها، ولو غصبا عنه (الراديو- التلفازة- الشارع…) إنها أغنية “نت بغيى واحد يكون دمو بارد ساكت ما يدويش، تلعبي عليه العشرة”.
انتهت الأغنية إلى مسامعي، لا أتذكر أين، وعلقت مقاطع منها بذاكرتي، كنت أعدها أغنية غير ذات معنى، بينها وبين يا اهل الحال برزخ لا يبغيان، لكن ما يحدث، اليوم، جعلني أعيد النظر، فَهذه الأغنية نص مفتوح، بتعبير امبرتو إيكو، قد يكون لها معنى آخر غير الذي سارت به أغلب الأذهان؛ فتلك الأنثى المخاطَبة، ليس بالضرورة الأنثى الحقيقية، قد تكون أنثى مجازية “السلطة” مثلا، التي كشرت عن أنيابها ضد الكادحين، الذين أينعت رؤوسهم، فقطفتها قبل الأوان؛ معتقلوا الحركات الاحتجاجية (الحسيمة- زاكورة- فم الحصن- جرادة- إفني- تازة…) وهي السلطة نفسها التي ألجمت أحمد السنوسي “بزيز”، وعلي لمرابط، ورشيد نيني، وعلي أنوزلا، والقائمة طويلة، وعزلت أئمة لأن ألسنتهم خاضت في المحظور، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، أشاروا إلى عورة من عورات السلطة، وحادوا عن النهج القويم “قولوا العام زين”. ويشاء القدر، وأنا بصدد تحرير هذه الأسطر، أن تتداول مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية والتعاون، التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، موجهة لمندوبي الوزارة، موضوعها إحصاء الأئمة المتوفرين على صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وها نحن، وفي ظرف وجيز، نعيش نشر جملة من القوانين في الجريدة الرسمية، على سبيل المثال قانون النشر، كلنا ضد الفوضى، وضد نهش أعراض الناس، وضد الافتراء، لكن هل يحتاج فضح الفساد إلى أخذ الإذن من صاحبه؟ وصلة بالقوانين دائما، قانون التحرش، أليس هناك تحرش بالرجال؟ بل كيف يمكن ضبط التحرش؟ وفي هذا المقام نستحضر أيضا مشروع عودة التجنيد الإجباري، الذي أسهب الإعلام العمومي في الحديث عن فوائده الجمة، دون أن يفسح المجال للرأي المخالف، وطبعا، هذا ثامن المستحيلات، كلنا نعلم أن قرار التجنيد الإجباري، لا يمكن فصله عن سياق ثورة الشباب، وفورته، بدءا بحركة عشرين فبراير، وصولا إلى الحركات الاحتجاجية المتفرقة بمدن المملكة، وعلى صفحات الأنترنت.
خلاصة القول إن السلطة “بغى واحد يكون دمو بارد ساكت ميدويش…” ولكن سوف يأتي يوم يرد فيه البؤساء “حتى لقيت اللي تبغيني…” وهو ما رأينا صورته المصغرة، في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندائه للشباب للعدول عن فكرة الهجرة، فهناك فرص للعمل في وطنهم.
تحدثنا عن لسان حال السلطة ” نت بغى واحد…” أما لسان حال البؤساء، فيردد مع أودادن “واش إميك، فليي إميك، ماخ أوركيغ كماك؟ ! (كل نصيبك، ودع نصيبي، ألست أخاك؟)