نسبة النجاح .. “لات” المديرين و”عزى” الوزارة

صارت نسبة النجاح هاجسا يقض مضجع مديري المؤسسات التعليمية، فهي الصورة التي ستسوق مؤسستهم عند المدير الإقليمي، ومدير الأكاديمية، والعامل، ولا أنسى الشيوخ والمقدمين، وأصحاب الجاه من أولياء الأمور.
أضحت لنسبة النجاح هالة، أكثر من ذي قبل، خصوصا بعد لجن الأربعين، التي بزغت في عهد الوزير حصاد، وهو أمر غير غريب عن دولتنا التي تسعى لتسويق صورة وردية للتعليم المغربي في الخارج، وتحديدا عند المؤسسات المانحة، على رأسها صندوق النقد الدولي، الذي أغرق المغرب بالقروض، نظير تنفيذ إملاءاته في مجموعة من القطاعات، من بينها قطاع التعليم.
إن نهج سياسة الأرقام، لرسم صورة زاهية الألوان لتعليمنا عند المانحين، يضرب بعرض الحائط التدابير ذات الأولوية، والمقاربة بالكفايات، ذلك أن تحقق الكفايات من عدمه، لا يهم الوزارة في شيء، الأهم هو أن ينجح التلميذ، ولا ضير ألا يجيد كتابة اسمه، تبعا لمنظور الوزارة، الذي لخص المتعلمين في أرقام، ليس لهم الحق في التعثر، وإلا عد الأستاذ والإداري مقصرين، ينبغي مساءلتهما حول انخفاض نسبة النجاح. ورغم ان الوزارة، من جهتها، ما فتئت تعبر عن نيتها في الإصلاح، لكن تخونها الأجرأة، هذا إذا كانت قد سلكت مسالكه، مثلا رفع عتبة النجاح بالأسلاك، يبدو جيدا، غير أن الوزارة من خلال حرصها على النسبة، تكون قد طبقت المثل المغربي”زيد الماء، زيد الدكيك (الدقيق)”
تفحص هذه النسب يؤدي بنا إلى القول إن النسب في كثير من الأحيان خادعة، أمر لا يلقي له الكثير من الناس بالا، ولعل أبرز سبب سرعة تداول المعلومة، وتسويقها بشكل يجعلها مسلمة، لا تحتمل النقاش.
مقارنة نسبة النجاح بين الأقاليم وبين المديريات، بل بين مؤسسات المديرية نفسها، في حالات شتى، أسوق على سبيل التوضيح نموذج الثانوية أ التي تضم عشرين تلميذا، ونموذج الثانوية ب التي تضم مئة تلميذ، ونموذج الثانوية ج التي تضم ثلاث مئة تلميذ، لنفترض أن من أصل عشرين نجح ثمانية عشرا تلميذا، ومن أصل مئة نجح عشرون، ومن أصل ثلاث مئة نجح مئتان وستون تلميذا، لا شك أن الإحصائيات ستبوئ الثانوية أ الريادة، وطبعا أمر منطقي، لكنه حق أريد به باطل، وهذا يجر إلى ذهني واقعة طريفة لأحد العدائين في إحدى الجمعيات المغمورة، عاد زاهيا بفوزه بالرتبة الأولى، في تظاهرة للعدو الريفي، فلما سئل عن العدائين الذين نافسوه، كانت الطرفة، لقد كان وحيدا في فئته.
إضافة لخدعة النسبة، هناك مسألة الشعب، فكما لا يخفى على الممارسين التربويين، هناك شعب تسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة النجاح، في مقابل شعب أخرى تقوم بالعكس، لهذا، كيف تستقيم مقارنة ثانويتين لا تضمان الشعب نفسها؟ بل كيف نقارن شعبا تتفاوت عدديا؟
لقد جرت ظاهرة النسبة آفات للمؤسسات التعليمية، تسيء لهذا المجال، الذي يفترض ان يكون قاطرة للتنمية، وفي منأى عن أمور لا تربوية؛ مثل استقطاب تلاميذ من ثانويات معينة بواسطة الإغراء، وخلق شعب معينة، نظير الإجهاز على شعب أخرى.
وزد على ما ذكر تحولت معدل الامتحان الجهوي إلى جواز وحده الذي يسمح بقبول تلميذ او رفضه من لدن طائفة من المديرين، ومن الآفات أيضا الصراع بين المديرين أنفسهم؛ في إحدى المديريات عمد مدير مؤسسة، ألف الحصول على الرتبة الأولى، إلى مطالبة المدير الإقليمي، بحكم العلاقة الودية بينهما، ببعث لجنة للتحقيق في النسبة التي حققتها مؤسسة زحزحت مؤسسته عن عرشها، ومن المديرين من ينسق مع رؤساء مراكز الامتحان لاختيار مراقبي الإجراء، وقد بلغ الأمر بأحدهم التصريح “خلي لي دياولي، ذوك تع الثانوي ذاك العام زيروهم وطيحو لي النسبة” إنها أقوال، ليست من وحي الخيال، تشهد على انحطاط تعليمنا، ويمتد الصراع بين المديرين، في بعض المديريات التي يغلب فيها الولاء والمصالح الشخصية، إلى انتقاء التلاميذ المتفوقين، أخص الذين ينتقلون من الثالثة إعدادي إلى الجذع المشترك.
النسبة تقضي على الثقة بين الأسرة والمدرسة، بل بين المدرسة والتلميذ نفسه، فمجتمعنا لا يعترف بالإخفاق أو بالتعثر، سواء في الدراسة أم في كرة القدم، وقس عليهما، مجتمعنا لا يعترف إلا بالتفوق، ولا تهمه الكيفية، فبمجرد أن لا تحصل المؤسسة على النسبة، سيتهم الجميع بالتقصير، والحقيقة أننا في مجال بشري، نتائجه غير متوقعة، فقد يبذل الأستاذ والإداري كل أوقاتهم ولا تتحقق النسبة، وقد يحدث العكس، فما أشبه هذه الواقعة بآداء المنتخب المغربي في كأس العالم 2018!!! مباريات جيدة ونتيجة مخيبة، وهناك منتخبات تفوقت بآداء باهت أو لنقل بأقل مجهود.
إن تقييم آداء المؤسسات التعليمية، ينبغي أن يخضع لمعايير تربوية، بعيدا عن ضغوط النسبة، التي تؤرق المديرين، وتجعل من المتعلمين مجرد أرقام، ومن تلك الأشكال تنظيم أولمبياد، أو إنجاز اختبارات باستغلال الحاسوب، كما هو الحال في امتحان رخصة السياقة، أو تنظيم مسابقة في استثمار التعلمات في الواقع اليومي، أو إبداعات الأندية المدرسية. وأضعف الإيمان وضع أسس سليمة للمقارنة، إلى جانب حفز التفوق، ينبغي دعم التعثر، وهذه الفئة هي الأولى بتكثيف الجهود.