تبدأ لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مناقشتها للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. قانون خرج من المجلس الوزاري، ليس كما دخل. بل خرج ليعلن نهاية حتمية لخطاب الإصلاح التربوي والقطيعة التامة مع اللحظة الدستورية التي شكل التوافق أبرز مياسمها. فبعيدا عن الصياغات الإنشائية التي ملأت مقدمات المواد، من نحو الثوابت الدستورية والهوية الموحدة(كما في المادة 4)، تختزن بنود النص العديد من الرؤى و”الاستشرافات”التي يمكننا وصفها بالانقلاب التام على اللحظة الدستورية وتجلياتها خاصة في مسمى الهندسة اللغوية: إذ البادي أن مهندس المشروع ظلمهووسا بالمقاربة التقنية للمسألة التربوية. وهذا واضح في نص القانون ورأي المجلس في المشروع الذي يبين الغايات الثاوية وراء الرؤية الاستراتيجية. فالإشكال اللغوي داخل المدرسة لم يطرح من خلال أبعاده المجتمعية والمعرفية، بل من خلال دوره الوظيفي. ف”الهندسة اللغوية” التي يقترحها المشروع في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين تنحصر في أبعاد ثلاثة:البعد التواصلي بتنمية قدرات المتعلم على التواصل، والثقافي بالانفتاح على مختلف الثقافات، والوظيفي من خلال تحقيق النجاح. حيث يبدو الإصرار على تغييب الأبعاد المعرفية والقيمية للغة، في المشروع وفي رأي المجلس حوله، وهو ما سيشكل مدخلا للاختراقات اللاحقة. هناك إصرار على تضمين النص موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، مع ما يحمله اللفظ من تأويلات بدت واضحة في رأي المجلس: “الحاجة إلى إغناء مرتكزات الهندسة اللغوية بالتنصيص على أن السياسة اللغوية والثقافية الوطنية تهدف إلى دعم التمكن من اللغتين الرسميتين،العربية والأمازيغية، واستثمار المكتسبات اللغوية والثقافية لكلتيهما في التعليم الأولي….”،وفيالدراسة التي نشرها المجلس حول موضوع “التعليم الأولي وأسس بناء المدرسة المغربية الجديدة”، والتي تحدث فيها أصحابها عن ضرورة جعل لغة المتعلم الأم لغة التعامل في بداية التعليم الأولي. فاستحضار المعطى الثقافي يراد منه الإدماج القانوني للعامية باعتبارها معطى ثقافيا، وليس الاستفادة من الثقافة الوطنية بغية تجسير العلاقة بين المحيط والمدرسة. وقد كانت وزارة التعليم سباقة، كعادتها، إلى إدماج كلمات عامية في المقررات قبل الانتهاء من مناقشة القانون أو حتى وضعه. غياب الإطار المرجعي الوطني المؤسساتي المشترك للغات بالمدرسة المغربية؛ فالبادي أن المشرع سيجعلنا أمام مؤسسات دستورية منفصلة وإن اشتغلت بالسؤال اللغوي. فعدم الإحالة على المؤسسات اللغوية مثل أكاديمية اللغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيجعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين هو المرجع المؤسساتي الوحيد في قضية اللغة داخل المدرسة. وهذا يؤكد خوف مهندسي المشروع من عدم تلبية المؤسسات المذكورة لغاياتهم من اللغات الوطنية، ما داموا قد صاغوا مجلس التعليم وفق رؤيتهم اللاتوافقية المعتمدة على طبخ القرارات وتمريرها عبر لجان معدة سلفا. لقد أتى المشروع، كما الرؤية، من أجل تبرير الواقع الفرنسي المفروض على المتعلم المغربي. فالحديث عن تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ، ليس إلا تأطيرا قانونيا لواقع مؤداه فرض اللغة الفرنسية بالمستوى الأول عوض اختيار تعدد اللغات. فالتناوب اللغوي ليس مجردآلية تربوية يراد منها تنويع لغات التدريس في بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد ( المادة 27 والمادة 28 ) وإنما، كما جاء في رأي المجلس: ” تمكينالمتعلمين من إتقان اللغات الأجنبية بالتدريس بها”. مما يعني أن القضية ليست تنويعا بين لغات التدريس المختلفة وإنما انزياحا نحو التدريس باللغات الأجنبية أو بالأصح بالفرنسية في الإعدادي والثانوي، وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة تحت مسمى الانسجام اللغوي. المشروع كما خرج من المجلس الوزاري جعل العربية لغة للتدريس، تتساوى في ذلك مع الفرنسية، بل وتقل عنها. لذا نجد التسابق المحموم بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في فرض خيار الفرنسية على التوجهات والمسالك.فتحت مسمى التعدد اللغوي أصبح التعليم المغربي يسابق الزمن من أجل تقديم فروض الولاء والانتماء للمستعمر السابق، دون تقييم حقيقي وموضوعي للازدواجية التي عمل بها في السابق. إن مشروع القانون الإطار الذي يناقشه البرلمان هو شرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته، حيث سيغدو التلهيج والفرنسة واقعا قانونيا بامتياز، وينفقمن أموال دافعي الضرائب المغاربة على لغة أجنبية عنهم، بل اللغة التي استشهد اباؤهم من أجل تحجيم دورها الثقافي والاجتماعي. وفي جميع الأحوال، فالنص هو حلقة من حلقات استدامة الفشل التربوي، وليس معالجة لإشكالات المدرسة المغربية، ما دام التدريس بغير اللغة الوطنية لن ينتج غير اجترار الفشل.
