قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي الإثنين، إن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، سعيا لتعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء حل الدولتين ووقف العنف في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن. وجاء الإعلان عقب اجتماع حكومي في كانبرا، إذ بيّن ألبانيزي أن الاعتراف سيكون مشروطا بتعهدات للسلطة الفلسطينية بعدم إشراك حركة حماس في تركيبة الدولة المنتظرة. أكد ألبانيزي، في مؤتمر صحافي، أن حل الدولتين يمثل "أفضل أمل للإنسانية" لكسر دائرة الصراع في الشرق الأوسط، مُشددا على ضرورة إنهاء العنف والمعاناة في غزة. وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال اتصال الخميس الماضي، أن المخرج سياسي وليس عسكريا. وأوضح ألبانيزي أن قرار الاعتراف جاء بعد تجاهل إسرائيل لدعوات المجتمع الدولي وعدم امتثال حكومة نتانياهو للمعايير القانونية والأخلاقية في غزة، بالإضافة إلى توسع الاستيطان وتهديد ضم الأراضي ومعارضة قيام الدولة الفلسطينية. وأعلن ألبانيزي، إلى جانب وزيرة الخارجية بيني وونغ، أن اعتراف أستراليا مشروط بتعهدات السلطة الفلسطينية بإصلاح الحكم، نزع السلاح، إجراء انتخابات عامة، والاستجابة لدعوة جامعة الدول العربية بضرورة إنهاء حكم حماس في غزة. ورأى في هذه التنسيقات فرصة "لعزل حماس" عن مستقبل الحكم الفلسطيني والإسهام في استقرار المنطقة. وصرح وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز بأن بلاده ستدرس موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل، ما يشي بتزايد التوجهات الدولية المؤيدة للدولة الفلسطينية في ظل أزمة غزة وتصاعد الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. تعكس هذه التحركات تغيرا نوعيا في موقف الدول الغربية إزاء القضية الفلسطينية وتعزز الضغوط على إسرائيل للانخراط الفعلي في عملية سلام جادة قائمة على أساس حل الدولتين.