أزمة مجلس جماعة الرباط .. البيجيدي يدعو بنشماش لتحديد موقفه هدد باللجوء إلى القضاء ضد مستشاري البام

شدد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على أن ما يقوم به بعض المنتخبين في فريق المعارضة بمجلس جماعة الرباط “لا يمكن السكوت عليه”، مضيفا أنهم وجهوا نداء إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة من أجل أن تجيب عن سؤال هل الأمر يتعلق بفلتات فردية لأشخاص منحرفين أم أن الأمر يتعلق بتوجه سياسي لحزب سياسي يصمت أمام هذه الممارسات التي تتكرر منذ 3 سنوات ووصلت حد تخريب ممتلكات الجماعة واحتلال المنصة ونزع الميكروفون من يد رئيس الجماعة، وفق تعبيره.
وأكد حامي الدين في تصريح لجريدة “العمق” على هامش ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية حول مستجدات الوضع الجماعي بالرباط، أن “الأمر وصل لدرجة عالية من الخطورة، وأصبح يهدد السير العادي للمؤسسات وسلامة المنتخبين”، مضيفا أن ما يقوم به مستشارو البام بمجلس جماعة الرباط “ممارسات لا يمكن القبول بها لأنها تضرب رمزية ومشروعية المؤسسات”.
وأضاف الكاتب الجهوي لحزب المصباح بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه يحبذ أن يتم حل هذه الخلافات بين الأحزاب السياسية وتمنى أن لا تحتاج السلطات العمومية لاستخدام القوة لإخراج هؤلاء الناس، مضيفا أن البيجيدي “يريد أن يقدم دليلا على أن هناك أحزاب سياسية قادرة على إدارة خلافاتها السياسية في مستوى عال من الرشد والنضج، لكن إذا كان الأمر سيمس بالاستقرار العادي للمؤسسات وسيمس بصورة المؤسسات فستكون السلطات العمومية مضطرة للتدخل لأنه لا يمكن تعطيل ميزانية العاصمة السياسية والإدارية للمملكة والمشاريع التي تم التوقيع عليها أمام الملك”.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد الصديقي رئيس جماعة الرباط في تصريح لجريدة “العمق”، أن “مسلسل عرقلة أشغال مجلس الجماعة ممنهج وانطلق منذ أول يوم لانتخاب الرئيس والمكتب”، مضيفا أن هذه العرقلة “غير مرتبطة بالتسيير أو بأخطاء يرتكبها المكتب، وحتى إن كانت فما عليهم إلا تقديم ملاحظات أو أسئلة كتابية، وسنجيب عليها”.
وشدد الصديقي، أن “عرقلة وتوقيف أشغال الدورة التي تضم 32 نقطة كلها تهم المشروع الكبير للرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، لن نقبله، لأنه عرقلة لساكنة الرباط وعرقلة للمشروع الكبير”.
إلى ذلك، طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، “الوالي والسلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتوفير الأجواء المناسبة لاشتغال المجلس وضمان حرمة المؤسسات المنتخبة وسلامة المستشارين حمايتهم، وتأمين حق التداول الديمقراطي في النقط المعروضة على المجلس واتخاذ القرارات بشأنها وترتيب الآثار القانونية على كل التصرفات التي من شأنها عرقلة المجلس”.
وأكدت في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، “اعتزامها سلك المساطر القضائية والقانونية في حق المعتدين لرد الاعتبار لجميع ممثلي الحزب بالمجلس الذي تم الاعتداء عليهم في دورات سابقة”، معبرة عن “عزمها التصدي لجميع أنواع العرقلة والاستنزاف التي تحول دون تحقيق المصلحة العامة لساكنة العاصمة والوفاء بتعاقداتها مع ساكنة الرباط من أجل إنجاح البرنامج التنموي للرباط وحرصا على مواصلة التعاون مع الجميع من أجل تحسين الخدمات المقدمة للساكنة والمرتفقين”.