الساعة الإضافية بين سيطرة الأسياد وحكم الاستعباد

في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر عودة التوقيت العادي قبل انتهاء ساعة الجحيم بثمانية وأربعين ساعة، فوجئ بقرار سفيه لا يراعي الأضرار النفسية والإجتماعية للمواطن المغربي المطحون أصلا بالسياسات العرجاء، وهو قرار لوحظ من بعد أن دوافعه لم تكن لا دراسات ولا خزعبلات، بل قرار مخزني مبني على علاقة إقتصادية بلوبي الإمبريالة الاستعمارية الفرنسية التي لا زالت تتحكم في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بهذا البلد الجريح، وقد كان هذا القرار ثاني فاجعة يتلقاها الشعب المغربي بعد حادثة قطار بوقنادل الذي راح ضحيته عشرات المواطنين بسبب السرعة في مكان لا يسمح فيه المرور بسرعة أكثر من المطلوب نتيجة خلل في السكة، وبالتالي فالقضية هنا مركبة يتحمل المسؤولية فيها أطراف متعددة، لكن راح ضحيتها طرف واحد وهو السائق ككبش فداء، لتحاول السلطات من خلالها إعادة المصداقية المنافقة لتقارير التحقيقات التي تذهب إلى أبعد مدى من غير رجعة من أجل إسكات صوت الشارع المغربي ، هذا في الوقت الذي نجد فيه دول أخرى في مثل هذه الحوادث يقوم الطاقم الإداري للمؤسسة المعنية بالحادث مع الوزير بتقديم الاستقالة مع المحاسبة.
تعيش الآن مؤسسات التعليم والتكوين لخبطة بسبب قانون الإبقاء على الساعة الإضافية، وقد لاحظ مجموعة من المحللين المتخصصين في الشأن التربوي أن الإجراءات المتخذة بخصوص بلورة هذه الساعة مع زمن التعليم بالمؤسسات سيزيد من تعميق الأزمة، وسيؤثر على نفسية وصحة التلاميذ من خلال تقليص مدة استراحة وجبة الغذاء من ساعتين إلى ساعة وضرورة البقاء بالمؤسسة، ثم تأثيرها على الأساتذة من خلال تقليص زمن الحصة في الوقت الذي أعدوا فيه الجدولة الزمنية في بداية السنة وفق برنامج المقررات، وهذا سيجعل الأستاذ يشتغل تحت الضغط من خلال تكييف محتوى الدرس حسب زمن الحصة التي لن تكون مدتها ساعة كاملة.
على أين هذا غيض من فيض، لكن يجب ألا ننسى أن هناك عمال وعاملات آخرون ستضطرهم هذه الساعة المشؤومة إلى استمرار معاناتهم من خلال الخروج في الظلام ثم العودة في الظلام في ظل غياب التغطية الأمنية للأحياء الشعبية في الصباح الباكر مما يعرض العديد من العاملات بالخصوص لعمليات” لكريساج ” في جنح الليل من قبل خفافيش الظلام.
لقد أصحبت هذه الساعة الإضافية بمثابة كابوس يوقظ المغاربة من حلم عودة الساعة العادية التي فيها الراحة البيولوجية للإنسان والحيوان المغربي والحجر والشجر..، وحتى الجنين في بطن أمه سيأخذ حقه من ضرر هذه الساعة المشؤومة.
لم يعد في هذا البلد للمواطن اعتبار، فهو آخر ما يفكر له على مستوى المشاريع التنموية وأول من يدبر له على مستوى الإعتقالات والأحكام القرونية، لذلك فلا سبيل لإعادة كرامة المواطن إلا بالرفض المطلق لسياسات التهجين والتمييع والتجويع والتفقير والحكرة..