بعد عجز ساجد عن حله .. الداخلية تتدخل لتسوية مشكل مطار مراكش بناء على رسالة حقوقية في الموضع

بعد عجز وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن إيجاد حل شامل للوضع الذي يعيشه مطار مراكش المنارة، تدخلت وزارة الداخلية من أجل تسوية المشكل الذي كان موضوع رسالة حقوقية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد طالبت في رسالة إلى كل من وزير الداخلية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ووالي ولاية مراكش أسفي، ومدير مطار مراكش ووالي أمن بمراكش، بالتدخل لوضع حد لمعاناة المسافرين مع الاكتظاظ وطول مدة الانتظار بالمطار.
وأكد القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، عمر أربيب، أن مشكل مطار مراكش المنارة هو مشكل حقيقي رغم محاولة البعض التقليل من شأنه، مضيفا أنه كان موضوع اجتماعات عديدة شهدتها مدينة مراكش بعد تدخل وزارة الداخلية.
وطالب الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة “العمق”، وزارة “ساجد” ووزارة الداخلية وجميع المتدخلين بتحمل مسؤولية في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لتقليص المدة الزمنية للانتظار التي تصل إلى 3 ساعات، والسهر على راحة المواطنين، وتوفير الشروط المناسبة للعمل سواء للمستخدمين أو الأمنيين.
ونبه الحقوقي وزارة السياحة والنقل الجوي وجميع المتدخلين إلى أن المطار سيشهد وضعا محرجا في القادم من الأيام بسبب احتضان المدينة الحمراء للمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سيعرف مشاركة الدول والمنظمات الدولية والنشطاء، علاوة على احتفالات رأس السنة.
ودعا المصدر ذاته إلى معالجة الوضع قبل تفاقمه في الأنشطة المزمع انعقادها بالمدينة، مع تسجيل بعض الإيجابيات المتعلقة بتوسيع المطار وتهيئة بنياته الخارجية، مشددا على ضرورة تقليص إجراءات المرور، واعتماد إجراءات تكنولوجية ورقمية لضمان انسيابية الحركة.
واقترحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتماد ممرات خاصة بالمغاربة باعتبارهم يتوفرون على جوازات سفر “بيومترية” والاستغناء على البطاقة التقنية اليدوية، علاوة على الإكثار من المداخل، مع تقوية الجانب البشري لتخفيف مدة العمل على كاهل الموارد البشرية، إضافة لتخصيص ممر خاص بالأجانب.