حقوقي يؤكد أن العنف داخل الجامعات المغربية «تقف وراءه الدولة»

أكد عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن العنف داخل الجامعات المغربية «تقف وراءه الدولة»، من خلال «تسخير مجموعات محسوبة على تيارات إسلامية من أجل محاربة الفكر العقلاني». وكان غريبا، أن يستشهد أربيب، القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بمراكش نهاية الأسبوع الماضي، بتصريح لوزير الداخلية الراحل إدريس البصري، الذي «لا أتفق معه في شيء»، عندما أكد أن الهجوم، الذي شهدته جامعة فاس 1996، كان من قبل طلبة إسلاميين، مجهزين بتقنيات وتجهيزات في ملكية جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية.
ووجه أربيب، خلال الندوة، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، انتقادات واسعة للدولة، محملا إياها مسؤولية العنف داخل الجامعات المغربية. وبعد أن أعلن رفضه للعنف من أي طرف كان، اعتبر المسؤول المذكور أن العنف الجامعي «استنبت من قبل الدولة»، التي «زرعت قوى لا شرعية لها في الحرم الجامعي». وأشار المتحدث إلى ما يقع داخل كلية الحقوق من «إنزال للقوة العمومية، التي تحاصر الطلبة من أجل إجبارهم على اجتياز الامتحانات»، قبل أن يدعو إلى احترام حرمة الجامعة، ورفع العسكرة عنها، واحترام الحريات السياسية والنقابية للطلبة والأساتذة، وكذا فتح حوار بين جميع المكونات لتجاوز هذا الوضع والاحتكاكات وتدبير الاختلاف بناء على أسس وقواعد النقابة الطلابية.
واستعرض المشاركون في الندوة شهادات لانتهاكات شهدها الواقع الحقوقي، بينها شهادات حول التعذيب، والاعتقال السياسي، والعنف الذي تورط فيها رجال السلطة، واغتصاب الأطفال والتحرش بهم، إضافة إلى العنف الزوجي، والتضييق على الحريات النقابية. كما وقف عدد من المواطنين عند حرمانهم من الحق في الصحة، وولوج الخدمات الصحية. وأشار تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى قمع الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، مبرزا سوء التسيير والتدبير بالمجلس الجماعي لمراكش، والبطء الذي يعرفه القضاء في التعاطي والتحقيق في الملفات المعروضة عليه، والتي يتهم فيها عددا من المنتخبين والبرلمانيين بتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير.
وأكد التقرير فشل السياسات العمومية في البلاد، مشيرا إلى فرض فواتير باهظة وخيالية للماء والكهرباء، وإعفاء الشركتين الأجنبيتين المكلفتين بتدبير قطاع النظافة بالمدينة من الغرامات الناتجة عن عدم احترام دفتر التحملات. كما تطرق التقرير إلى عجز الدولة في تأمين أبسط شروط العيش الكريم للفئات المهمشة، بل واستمرارها في «تقوية جيوب الفقر، وتعميق حاجيات سكان المدينة، ورهن مصيرها بمديونية خانقة».