مجلسا الكونغرس الكولومبي يعتمدان قرارا يدعم سيادة المغرب ووحدته الترابية ندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل البوليساريو

اعتمد مجلسا الكونغرس الكولومبي قرارا يعرب بوضوح عن دعمهما الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ويندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والممارسات اللاانسانية التي تتكبدها الساكنة المحتجزة من قبل البوليساريو بمخيمات تندوف.
وجاء في هذا القرار الذي أقره مجلس النواب في جلسة عمومية، وكذا مجلس الشيوخ، “نجدد دعمنا الكامل للجهود المبذولة، منذ 2007، من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي وصفت ب +الوجيهة والجدية وذات المصداقية والواقعية+ من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية، وكذا من قبل المجتمع الدولي”.
وشدد البرلمانيون الكولومبيون على “أنه فقط حل سياسي ومتفاوض بشأنه لقضية الصحراء يحفظ سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية قادر على تثمين السلام والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل”، معربين عن “قلقهم البالغ بخصوص تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل جبهة البوليساريو، على الخصوص الحد من حرية الحركة، والتعبير والتظاهر” بمخيمات تندوف.
وعبر البرلمانيون عن “مخاوفهم” من “استمرار الممارسات اللاانسانية ذات الخطورة الشديدة في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف”، داعين إلى “إحصاء ساكنة المخيمات طبقا للقرار 2414 ل 27 أبريل 2018 لمجلس الأمن الدولي ومعاهدة جنيف لسنة 1951 وكذا طبقا للخلاصات ذات الصلة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وفضلا عن ذلك، ثمن الكونغرس الكولومبي “جودة العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية كولومبيا والمملكة المغربية اللتين ستخلدان العام المقبل الذكرى ال 40 لإقامة العلاقات الديبلوماسية” بينهما، وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية والاجتماعية.
كما ثمن أعضاء مجلس النواب والشيوخ الكولومبيون الموقعون على هذا القرار “الإصلاحات التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتعزيز حقوق الانسان، وهو ما جعل من المملكة مرفأ للسلام والاستقرار بالقارة الافريقية”.
وحمل هذا القرار توقيع أعضاء مجلسي الكونغرس المنتمين للتشكيلات السياسية الرئيسية ممثلة في “الوسط الديمقراطي” (الحزب الحاكم) وحزب التغيير الراديكالي، والحزب المحافظ، والحزب الليبرالي، وحزب الوحدة الوطنية وحزب “ميرا” وكذا التحالف الأخضر (معارضة).
ومن ضمن الموقعين العديد من الشخصيات المؤثرة بالكونغرس الكولومبي، من بينها رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الكونغرس، إرنستو ماسياس توفار، ورئيس مجلس النواب، أليخاندرو كارلوس تشاكون كامارغو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خايمي دوران باريرا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أناطونيو هيرنانديز، والنائب السابق لرئيس مجلس الشيوخ، إيفان ليونيداس نامي فاسكيز، والوجه البارز بالحياة السياسية الكولومبية، الرئيس الكولومبي الأسبق، ألفارو أوريبي.
ويشكل اعتماد هذا القرار التاريخي من قبل الكونغرس الكولومبي عبر مجلسيه سابقة على مستوى الدعم المعبر عنه للمملكة من قبل هذه الهيئة التشريعية الهامة التي انبثقت عن انتخابات 11 مارس الماضي.