التضييق والتشميع والاعتقال السياسي يخرج حقوقيين للاحتجاج بالرباط طالبوا بكشف مصير المختطفين وصون الحقوق

احتجت هيئات مدنية وحقوقية وجمعوية في مسيرة دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، على التضييق الذي يعرفه العمل الجمعوي والنشاط الحقوقي، منتقدة استمرار تشميع بيوت الحقوقيين، وغياب الحقيقة في ملفات المختطفين ومجهولي المصير.
ورفع المحتجون في المسيرة التي اختاروا لها شعار “جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان”، لافتات تدعو لإحقاق الحقوق وصون المكتسبات، وتطالب بالحقيقية حول المختطفين ومجهولي المصير وعلى رأسهم الحسين المانوزي والمهدي بن بركة.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة باستمرار التضييق على العمل الحقوقي والجمعوي، وعودة الاعتقال السياسي، مشددين على ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، علاوة على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات الحراكات الاجتماعية التي شهدها المغرب مؤخرا.
وكانت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية حقوقية، يوم الأحد 16 دجنبر 2018، بالرباط، وهي هيئة مكونة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب.