مدير إدارة الضرائب ل “العمق”: تم فتح صفحة جديدة مع هيئة المحامين سجل اختلالات في أداء المحامين للضرائب

أكد المدير العام للمديرية العامة للضرائب عمر فرج، أن إدارته توصلت إلى اتفاق مع النقابات الممثلة للمحامين من أجل فتح صفحة جديدة بخصوص أداء الضرائب، مؤكدا أن ما تفعله إدارة الضرائب كله مطابق للقانون وليس فيه أي استهداف لشخص أو هيئة ما، بل هو محاولة لتطبيق القانون.
وشدد فرج في تصريح لجريدة “العمق”، على إدارة الضرائب لا تلزم أحد ولا يمكن أن تفرض شيئا على أي هيئة، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته بخصوص مراجعة الوضعية الضريبية لجميع المهن الحرة لا يهم فئة دون غيرها، بل يهم جميع المهن التي توجد في وضعية غير سوية مع إدارة الضرائب.
وأكد فرج على أن 60 بالمائة من هيئة المحامين لا يدفعون إلا 10 آلاف درهم فقط كضرائب سنويا على الدخل، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الدخل الشهري ل 60 بالمائة من المحامين لا يتجاوز 8 آلاف درهم، وهو الشيء الذي يمكن تصديقه، مبرزا أن نقابات المحامين اتفقت مع إدارة الضرائب على تسوية الوضعية وفتح صفحة جديدة.
وأوضح المسؤول ذاته بأن ما طالبت به إدارة الضرائب المحامين فعلته أيضا مع الأطباء والمهندسين وغيرهم من منتسبي المهن الحرة، مشددا على أن إدارة الضرائب لا يمكن أن تجبر أحدا على دفع الضرائب إذا لم يرد، ولكنها ستلجأ إلى الأساليب التي يخولها لها القانون، مشدد على أن إدارة الضرائب لا تمارس الاجحاف في حق أي أحد.
وكان عمر فرج قد أكد أن استخلاص الضريبة على الدخول المهنية لأصحاب المهن الحرة، سيكون على رأس عمل المديرية العامة للضرائب خلال 2018، مضيفا في حوار مع جريدة “ليكونوميست” مطلع سنة 2018 أنه “من غير المعقول أن يدفع بعض دافعي الضرائب ضرائبهم فيما آخرون يشاركون بشكل هامشي فقط”.
وأضاف: “نسجل اختلافات كبيرة بين مداخيل الضريبة على الدخل المقتطعة من المصدر والضريبة على الدخل المصرح بها من قبل المهن الحرة”، مؤكدا أنه “لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذه الوضعية. سنركز إذن على معالجة المظاهر التي تعتبر صارخة وغير لائقة”، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على معلومات تمكنها من مواجهة هذه الأفعال غير المنطقية.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، قد استنكر المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تخص الوضعية الضريبية للمحامين، وتتمثل في فرض مبلغ 30 ألف درهم سنويا لكل محام كحد أدنى و500 ألف درهم كحد أقصى.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن المقترحات الهادفة إلى تسوية الوضعية الضريبية “تحكمها رؤية المصالح الخاصة لإدارة الضرائب”، مبرزة أن إدارة الضرائب “تعتقد عن خطأ أن أغلبية المحامين متهربون ضريبيا”، حسب الجمعية التي قالت إن مقترحات التسوية “تستبعد أية رؤية واقعية لمهنة المحاماة والمشاكل التي يتخبط فيها المحامون”.