التسوية الضريبية تشعل غضب المحامين والدولة تلوح بالمراجعة والتحصيل الجبري: تشمل 4 سنوات ضريبية من 2014 إلى 2017

مازالت تسوية الوضعية الضريبية للمحامين تثير الجدل بين صفوف المؤسسات التمثيلية لمهنة المحاماة بالمغرب حيث مازالت البلاغات الصادرة عن الجمعيات النقابية للمحامين تتناسل من مختلف مدن المملكة رافضة المقترحات التي جاءت بها الادارة العامة للضرائب، كما رفضت جملة وتفصيلا مضامين التقرير الذي أنجزته جمعية هيئات المحامين على ضوء المقترحات التي تم تدارسها مع المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.
وكانت المديرية قد أعلنت منذ مدة، انها وضعت في أولوياتها تسوية الوضعية وضاعفت التصريحات الضريبية للمهن الحرة، والاشارات وإجراءات المراجعة في هذا الشأن، كما التزم مكتب جمعية هيئات المحامين و النقباء بالبحث عن حل يجنب المحامين احتمال إجراءات المراجعة والتحصيل الجبري. وعلى هذا الأساس انعقدت عدة اجتماعات على مستوى عال بين الطرفين، وبعد تبادل الاقتراحات والاقتراحات المقابلة،استقر الرأي على استمرار المشاورات من اجل مناقشة النظام الضريبي للمحامي بشكل عام يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطبيعة المهنة، مع إيجاد مسطرة من شأنها تسوية المشكل.
وقالت الجمعية في تقريرها إن هذه المسطرة، تقتضي استمرار المشاورات بخصوص فئة أولى من المحامين الذين ليس لهم وجود ضريبي بالمطلق، وفئة ثانية من المحامين الذين لهم وجود ضريبي لكنهم لا يقدمون اقراراتهم الضريبية المنتظمة، على ان تتم تسوية ملف هاتين الفئتين في فرصة عاجلة. أما بخصوص الفئة الثالثة التي لها وجود ضريبي، وتقدم اقراراتها الضريبية بشكل منتظم، وترغب في تصحيح وضعيتها وتجنب احتمال المراجعة، فقد تم بشأنها اقتراح يتضمن تسوية الوضعية في إطار تقديم إقرار طوعي تصحيحي طبقا لمقتضيات المادة 221 مكرر III، والدورية رقم 12 /DC ، على أساس أن يعتمد الإقرار على المبلغ المؤدى من طرف المحامي عن السنة الضريبية2017 ، )والشامل للضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة(. كما يقضي المقترح بأن هذه التسوية الضريبية تشمل السنوات الضريبية من 2014 إلى 2017 دون إدخال السنة الجارية 2018 التي ينبغي التصريح بها بشكل عادي ونظامي.
غير أن نقابة المحامين بالمغرب، رفضت مضامين التقرير، المنجز من طرف اللجنة المكلفة من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول المقترحات التي تم تدارسها مع المديرية العامة للضرائب ، معتبرة ، في بلاغ لها ، أن الاتفاق المذكور جاء خاليا من ذكر أية بيانات توضح طبيعة المعطيات التي تتوفر عليها الإدارة ، والتي رسخت قناعتها بكون التصريحات الضريبية للمحامين غير صحيحة ، كما أن الإدارة لم تبين أوجه الاخلالات وطبيعتها وحجمها حتى يتسنى للمحامين مقاربة وضعهم بشكل دقيق على ضوء ما رصدته الإدارة .
واعتبرت النقابة أن إدارة الضرائب، «قد افترضت سلفا ودون موجب حق أن الإقرارات الضريبية المقدمة من طرف المحامين قاطبة تعتريها اخلالات تقتضي الإدلاء بإقرارات ضريبية تصحيحية ، مع إعفاء الاتفاق المذكور للإدارة من عبئها في إثبات وبيان أوجه الخلل أو القصور التي تعتري الإقرارات الضريبية للمحامين، مقابل حرمان المحامين من الضمانات المخولة لهم كملزمين بالضريبة بمقتضى المادة 221 مكرر3 من المدونة العامة للضرائب ، فضلا عما ستشكله هذه الإقرارات التصحيحية من خطورة متمثلة في إمكان اعتمادها مستقبلا من ضمن المعطيات الموضوعية المعتمدة في إطار إعادة تركيب رقم المعاملات من قبل الإدارة واللجان الضريبية والمحاكم الإدارية».
وترى النقابة أن مقاربة موضوع الملف الضريبي للمحامين لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراعاة الأبعاد الإنسانية و الاجتماعية والاقتصادية لمهنة المحاماة ، مع ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة بشان دعمها لأنظمة التغطية الصحية والاجتماعية للمحامين ، وكذا خلق إطار قانوني لصندوق تقاعد المحامين ، كمؤشرات ايجابية قادرة على بعث الثقة والاطمئنان في نفوس المحامين .
وأكدت نقابة المحامين رفضها المبدئي والمطلق لمضامين المقترحات الأحادية الجانب المقدمة من طرف إدارة الضرائب بشان تسوية الوضعية الضريبية للمحامين، ولمنطق التهديد بسلوك إجراءات المراجعة و التحصيل الجبري خارج نطاق الضوابط القانونية . كما دعت إلى مراجعة النظام الضريبي الذي يثقل كاهل المحامين، اعتبارا للطابع الإنساني والاجتماعي النبيل لمهنة المحاماة، وتنافيها مع الطابع التجاري بصريح المادة 7 من قانون المهنة . وتوعد بلاغ النقابة بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن مهنة المحاماة، و لوضع حد لمسلسل تحميل المهن الحرة وحدها كلفة حل أزمة الدولة الاقتصادية، ومن اجل وقف مسلسل ضرب المكتسبات الراسخة في إطار القانون.