المحامون الشباب غاضبون ..اجتماع استثنائي ووصف لمقترحات إدارة الضرائب ب "غيرعادلة"

يبدو أن المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تخص الوضعية الضريبية للمحامين، لن تمر مرور الكرام، بعد أن أصدرت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، بلاغا تعبر فيها عن غضبها من هذا الاتفاق.
واستنكرت الجمعية في بلاغها ب "قلق وغضب شديدين" هذه المقترحات، معتبرة أنها تهدف إلى "تسوية الوضعية الضريبية وفق رؤية تحكمها المصالح الخاصة لإدارة الضرائب ومرجعها أن أغلبية المحامين متهربين ضريبيا".
وأضافت جمعية المحامين الشباب في بلاغها، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه أنها تسجل رفضها التام لمقترحات إدارة الضرائب واصفة إياها ب "غير العادلة وغير المنصفة للمحامين الشباب خاصة والمحامين عامة"، معتبرة أنها "تصب في تقويض رسالة المحاماة كرسالة إنسانية نبيلة"، وأن "المحامين يقدمون خدمات عمومية دون أن يستفيدوا من أية امتيازات من طرف الدولة (التأمين الصحي..التقاعد).
وحسب المعطيات التي توصلت بها "الصحراء المغربية" فإن مقترحات تسوية الوضعية الضريبية للمحامين "تتمثل في فرض مبلغ 30000 ألف درهم سنويا لكل محام كحد أدنى و500.000 درهم كحد أقصى".
وأكد الأستاذ المحامي محمد لحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب في المغرب، أن الجمعية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم السبت المقبل من أجل الإعلان عن الخطوات النضالية المتخذة بخصوص هذه المقترحات.
وأضاف رئيس الجمعية في اتصال ب "الصحراء المغربية" أن سبب غضب المحامين الشباب هو "عدم وجود مقاربة تشاركية للمحامين الشباب فيما اتخذ بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب" مضيفا أن "المقترحات وضعت في غياب استحضار المشاكل التي يعاني منها المحامون الشباب".
وقال المحامي بنشيخ "نحن لا نتملص أو لا نريد دفع الضراب لكن كان يجب مراعاة هذه المشاكل التي يعانيها المحامون الشباب خاصة أنهم يمثلون النسبة الأكبر"، مضيفا أن "مثل هذا القرار كان يتطلب مقاربة تشاركية شمولية ويكون فيها البعد الاجتماعي حاضرا".
واستحضر رئيس الجمعية مشاكل المحامين الشباب قائلا إن "هذه المقترحات استبعدت أي رؤية واقعية لمهنة المحاماة والمشاكل التي يتخبط فيها المحامون في غياب منافسة شريفة، وغياب التقاعد، وتكافؤ الفرص، واحتكار المهنة من طرف مكاتب كبيرة محدودة، في حين أن مكاتب أخرى لا تجد قوتها اليومي أو ثمن الكراء شهريا، وعدم قدرة الغالبية العظمى من المحامين الشباب من توفير أبسط الشروط الضامنة للكرامة".
وأكد رئيس الجمعية أن المكتب التنفيذي للجمعية الذي يتكون من 44 محاميا من مختلف فروعها عبر المملكة، تفاجأ بهذه القرارات من طرف جمعية هيئات المحامين وإدارة الضرائب، وأصدر البلاغ، حيث قرر عقد اجتماع استثنائي للإعلان عن الخطوات النضالية المتخذة.