أوجار: المغرب سيحدث سجلا وطنيا حول “الاختفاء القسري” لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب

كشف وزير العدل، محمد أوجار، عن سعي المغرب لإحداث “سجل وطني حول الإدعاء بالاختفاء القسري”، قائلا إن “الاختفاء القسري “جريمة مؤلمة بشعة لا نضير لها”.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، اليوم الثلاثاء 15 يناير 2018، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة قطع المغرب مع هذه الجريمة وعدم العودة إليها أبد، مشيرا إلى أن التطورات السياسية في العالم أكدت راهنية هذه الجريمة بعد ما وقع في دول مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول.
وأوضح أوجار أن تجريم الاختفاء القسري بمقتضى القانون الجنائي سيكون انحازا كبيرا، موضحا أن سيتم تجريم الجريمة، والأخذ بالتعريفات الدولية، مضيفا أن الاختفاء الذي تمارسه الدولة أو الملشيات أو الهيئات السياسية مجرم.
وشددت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمينة ماء العينين، على ضرورة تحديد مدة زمنية لإعتبار الشخص مختفيا قسريا، كما تنص على ذلك اتفاقية روما.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن كل المواد التي أوردها مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي حول الاختفاء القسري ما هي إلا استنساخ للاتفاقية المتعلقة بتجريم الإختفاء القسري.
وأضافت البرلمانية أن ممارسات الاختفاء القسري حين تكون ممنهجة فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، موضحة أن النقطة التي يجب إدراجها ضمن مشروع القانون هو تحديد المدة الزمنية لتحديد الجريمة.