انتقدت كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “أمنستي”، إقدام السلطات المغربية على حل جمعية “جذور”، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه “عشاء الأغبياء” استضافته الجمعية. وقالت “هيومن رايتس ووتش” على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر بلاغ للمنظمة منشور على موقعها الرسمي، إن السلطات من خلال سعيها حل الجمعية التي استضافت هذا البرنامج، “تبعث رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد؛ والرسالة مفادها: الصمت”. أما هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فقد أكدت هي الأخرى أن “قرار حل جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم”، مضيفة أنه “لا يجب أن يعاقَب أحد للتعبير السلمي عن آرائه أو انتقاده للمؤسّسات”. مرايف، أضافت قائلة: “إذا كانت السلطات المغربية جادة في التزامها الدستوري والدولي بضمان حرية التعبير والعمل الجمعوي، عليها التخلي فورا عن جميع محاولاتها لإقفال جذور”. وأشارت المنظمتان، أنه في 9 أكتوبر الماضي، طلب عامل الدارالبيضاء أنفا، من الوكيل العام للملك بالبيضاء، حل جمعية “جذور” على أساس أن الجمعية نظمت “نشاطا تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات … كما تم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها هذه الجمعية”. وقال ريمون بنحايم، رئيس جذور، ل”هيومن رايتس ووتش”: “لم تقدم الجمعية سوى مقرها في الدارالبيضاء كموقع لتصوير البرنامج، بناء على طلب من مؤسسَيْه، الصحفيَّيْن أمين بلغازي ويوسف المودن”. وقضت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة العامة في 26 دجنبر، بحل جمعية جذور، واستشهدت المحكمة بالفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها”. ونشرت الجمعية في 15 يناير بيانا صحفيا أعلنت فيه قرارها باستئناف الحكم. وقالت “ووتش”، و”أمنيستي”، إنه “ينبغي أن تكون الجمعيات، مبدئيا، حرة في تحديد قوانينها الأساسية وأنشطتها، وفي اتخاذ قراراتها دون تدخل الدولة”، وأضافتا أنه “لا ينبغي استخدام القوانين التي تُنظم الجمعيات كذريعة لقمع ممارسة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
