دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، أحد نشطاء "حراك الريف"؛ على خلفية تعليقين له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ أدين ابتدائيا من قبل محكمة الاستئناف بسلا المتخصصة في قضايا الإرهاب بخمس سنوات سجنا نافذا إثر اتهامه ب "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي". وتأتي دعوة "أمنيستي" تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة اعمراشن المقررة في ال 2 من ماي الجاري، والتي ينتظر أن تنظر في طلب استئناف الحكم الذي تقدم به محاموه. المنظمة حثت السلطات على احترام التزاماتها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها المغرب، وذكرتها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يسمح للدول بفرض بعض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لأغراض مشروعة معينة، مثل حماية النظام العام أو الأمن القومي، رهين بتثبت السلطات أن هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المحدد، معتبرة أن عقوبة السجن تعتبر في طبيعتها بمثابة تقييد لحرية التعبير. هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قالت إنه "يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن"، وقد اعتبرت "أن الناشط القابع في زنزانة انفرادية داخل سلا منذ شهر نونبر من السنة الماضية "يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي"، مشيرة إلى أنه "من المشين أن يواجه أحد الداعين إلى تنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقاً في صفحته على فيسبوك". دعوة "أمنيستي" تنضاف إلى دعوة سابقة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، حثت عبرها السلطات المغربية على إعادة النظر في حكم إدانة المرتضى، وضمان ألا يُستخدم أي اعتراف تم الحصول عليه تحت الإكراه دليلا ضده. سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: قالت إنه "مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد ما أُدين على أساس "اعترافات" مطعون فيها، ودعت السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق كامل في زعم اعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه." المرتضى المعروف، أيضا، باسم عبدالله القصمي، شارك في حراك الريف عن طريق صفحته على موقع "فيسبوك"، إذ دعا إلى تنظيم احتجاجات سلمية، شارك في بعضها، وقد ألقي عليه القبض لأول مرة في ال 10 من شهر يونيو سنة 2017، ليتم الإفراج عنه بعدها مؤقتا عقب وفاة والده إثر تعرضه لأزمة قلبية، قبل أن يُعتقل مرة ثانية في نونبر من السنة نفسها، بعد ما حكمت عليه المحكمة الابتدائية بسلا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم منها "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، وذلك "استناداً إلى تعليقين له على صفحته على فيسبوك. 6
