هذه حقيقة قرب حدوث تعديل حكومي يُطيح بوزراء في الحكومة مع قرب موعد تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية

قال مصدر حكومي لجريدة “العمق”، إن ما يروج بخصوص قرب حدوث تعديل حكومي موسع يطيح بعدد من أعضاء حكومة العثماني، ما هو إلا “رجم بالغيب وكلام عرافات ولا أساس له من الصحة”.
وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن قرب إجراء تعديل حكومي موسع، يطيح ب7 وزراء من البيجيدي، ووزير من حزب التجمع الوطني للأحرار، تزامنا مع موعد تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، شهر أبريل المقبل.
وكان الملك محمد السادس، قد أعفى محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، شهر غشت من العام الماضي، قبل أن يعين مكانه في العشرين من نفس الشهر، محمد بنشعبون.
وقبل ذلك، أعفى الملك أواخر أكتوبر 2017، أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن ثبت تقصيرهم في القيام بالمسؤولية بخصوص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
ويتعلق الأمر آنذاك بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
وقرر الملك، كذلك إعفاء كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وإثر ذلك، عين الملك محمد السادس في 22 يناير 2018، كلا من عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأناس الدكالي، وزيرا للصحة.
كما جرى تعيين، محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي، ومحمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.