خبراء: تطبيق القوانين بالمغرب والعالم معقد.. ومراقبة تفعليها ضعيف طالبوا بآليات فضلى لتتبع تنفيذ القوانين

اعتبر خبراء وباحثون ونواب برلمانيون، أن تطبيق القوانين في المغرب والعالم يعد بمثابة عملية معقدة فيما تظل عملية مراقبتها ضعيفة، خصوصا ما يتعلق منها بالنوع الاجتماعي وضمان حقوق النساء، مشددين على ضرورة وضع آليات عملية مستنيرة بالتجارب الفضلى في العالم من أجل تقييم وتتبع تنفيذ القوانين والتحقق من تحقيقها للنتائج المرجوة.
جاء ذلك ورشة عمل حول ”المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين المراعية للنوع الاجتماعي”، نظمها مجلس النواب بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية اليوم الأربعاء بمقر المجلس، بمشاركة برلمانيين مغاربة وممثلين لبرلمانات صديقة ومسؤولين حكوميين وخبراء.
تطبيق معقد
وقال كبير مستشاري الحكامة بمؤسسة وستمنستر فرانكلين دو فريز إن تطبيق القوانين عملية معقد لا تتم بشكل تلقائي، موضحا أن تطبيق التشريعات يعتمد على وضوح النص التشريعي ملاءمتها للتشريعات الأخرى كالدستور وغيره.
وقدم الخبير “دو فريز” مجموعة من التجارب العالمي حول التدقيق والمراقبة البعدية ٌنفاذ القوانين ومنها التجربة البريطانية والألمانية والفرنسية والسويسرية والإندونيسية والجنوب إفريقية، موضحا أن تلك التجارب استطاع إرساء أنظمة فعالة للمراقبة.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي إن المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين أصبحت تحظى باهتمام متزايد ومن مختلف مؤسسات الدول وفي طليعتها البرلمان، مضيفا أن البرلمان يتوفر على عدد من الآليات الدستورية والقانونية التي تمكنه من مراقبة الحكومة على مستوى تنفيذ القوانين ومدى تحقيقها للأهداف المرتقبة.
تقييم السياسات العمومية
وأكد المالكي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه النائب رشيد العبدي، أن التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات وتتم مناقشتها داخل لجنة مراقبة المالية العامة تخول للنواب التعرف بشكل أكبر على كل ما يتصل بالمراقبة البعدية للقوانين.
وقالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة خديجة الزياني، إن “موضوع المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين، أصبح يحظى باهتمام بالغ على الصعيد العالمي سعيا لتتبع الأثر الذي يحدثه التشريع من تحقيق الرفاه الاجتماعي أو العدالة أو السلامة أو ضمان شروط التنمية المستدامة وغيرها من مقاصد التشريع”.
وأوضحت الزياني أن مجلس النواب يتوفر على مجموعة من الآليات لتتبع تنفيذ القوانين من قبيل لجنة تقييم السياسات العمومية، مضيفة أن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة التي أنشأها مجلس النواب تسعى لتكريس المكتسبات النسائية في كل المجالات، وتعزيزها على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات الحكومية والدبلوماسية البرلمانية.
أزمة حول العالم
ووصفت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية دينا ملحم أن تنفيذ القوانين ب”الأمر المعقد”، قائلة إنه لا يحصل بشكل تلقائي وقلما تمارس عملية رصد تنفيذ القوانين بالشكل المرتقب لها”.
واعتبرت ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية تنفيذ القوانين ب”أزمة حول العالم”، قائلة لا شك أن مراقبة التشريعات من منظور مقاربة النوع تعتبر خطوة أساسية لتقييم جودة وفعالية التشريعات، لا سيما في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ودعت الممثلة عن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة عضوات اللجنة إلى القيام بحملة ترافعية لدى مجلس النواب والفرق البرلمانية من أجل إسقاط صفة المؤقتة عن اللجنة والانتقال إلى صفة الدائمة.
وشدد النائبة البرلمانية على ضرورة منح مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة الحق في إقرار التشريعات من أجل ضمان الانتقال بشكل فعال إلى تطبيق المساواة والإنصاف، مستعرضة جهود المجموعة في متابعة قوانين متعلق بالعنف ضد النساء وتشغيل عاملات المنازل وغيرهما من القوانين.