المستشارون يضعون التعليم والصحة والاستثمار تحت المجهر

يعقد مجلس المستشارين، يوم الإثنين، الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، تطبيقا لمقتضى الفصل 101 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، خاصة المواد من 264 إلى 269.
واختارت اللجنة الموضوعاتية التي شكلها المجلس للتحضير لهذه الجلسة ثلاثة مجالات تحظى بالأولوية والراهنية لتكون مواضيع للتقييم.
ويتعلق الأمر بمنظومة التربية والتكوين، والصحة، والاستثمار.
ويستأثر التعليم بالقسط الأوفر من الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات في إطار الميزانية العامة (68 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، فيما خصص لقطاع الصحة 28 مليار درهم ، كما لا يخفى أهمية المراكز الجهوية للاستثمار، في جلب الاستثمارات وإنشاء المقاولات.
وقد خضعت لعملية إصلاح بتعليمات من الملك محمد السادس، في أفق تأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني .
واختارت اللجنة قطاع الصحة، إلى جانب قطاع التعليم، باعتباره إحدى أولويات الحكومة، بالنظر إلى دوره الحيوي في حياة السكان ونظرا لما يعرفه من مشاكل وإكراهات، منها ما يرتبط بالنمو الديمغرافي المتزايد واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية، ومنها ما هو مرتبط بالإمكانيات المحدودة المرصودة له من طرف الحكومة.
كما تم اختيار محور المراكز الجهوية للاستثمار اعتبارا للأهمية التي تكتسيها ولما تسعى إلى تحقيقه من أهداف تتعلق بالمساعدة في إنشاء المقاولات ودعم الاستثمارات.
وكانت الحكومة، صادقت على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018، وكذا استمرارية لتطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية ل 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛
ويهدف المشروع إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.