علمت جريدة "العمق" من مصدر متابع لقضية إغلاق بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان، أن السلطات بررت إغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء جماعة العدل والإحسان بكل من طنجة والجديدة وفاس، اليوم الأربعاء، ب”خرق الأحكام والمقتضيات القانونية”. وأوضح المصدر أن السلطات أغلقت تلك المبان والمحلات بسبب “تغيير معالمها وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية”. واعتبر المصدر ذاته، أن عملية إغلاق وتشميع تلك المنازل والمحلات، يأتي “في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”، وفق تعبير المصدر. السلطات تقتحم وتُشمع منازل لأعضاء من العدل والاحسان بهذه المدن إقرأ أيضا بالمقابل، قالت جماعة العدل والاحسان عبر موقعها الرسمي على الإنترنيت، إن السلطات "أقدمت بعد اقتحامها للبيوت على إغلاقها وتشميعها، دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة". وأشارت الجماعة إلى أن الأمر يتعلق ب"بيوت كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي وعز الدين نصيح عضوي مجلس الشورى للجماعة"، لافة إلى أن الإغلاق تم بشكل متزامن بالمدن الثلاثة. إغلاق بيوت جماعة العدل والإحسان يصل البرلمان ويجر الرميد للمساءلة إقرأ أيضا وكانت السلطات قد أقدمت على اقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت لأعضاء في جماعة العدل والإحسان في كل من الدارالبيضاء والقنيطرة وإنزكان، يوم 5 فبراير الجاري، بداعي أنَّ أصحابها حوّلوها إلى مساجدَ لعقْد اجتماعات خاصة خارج القانون. 1. وسوم 2. #إغلاق 3. #اقتحام 4. #الجديدة 5. #السلطات 6. #العدل والإحسان 7. #تشميع
