الأحزاب الوطنية ومسار التوافق: احذروا الوهم ! مقال رأي

مشهد سوريالي يعيشه النقاش العمومي هذه الأيام حول القانون الإطار الخاص بالمنظومة التعليمية داخل البرلمان وخارجه. حيث غدت المؤسسات التي من المفروض خضوعها الكامل للنص الدستوري والقوانين الحامية لحقوق المواطنين وأمنهم الثقافي واللغوي ميدانا للانقضاض على ما تبقى منه قابلا للجمع بين المغاربة.
إذ تتواتر الأنباء غير السارة عن سير السجال وأطرافه والمساهمين في “تسييسه”و”أدلجته” من مختلف الأطياف السياسية، وكيفية قراءة النصوص القانونية وحاجيات المدرسة المغربية، وعن الشروع في البحث عن صيغ للتوافق.
هو مشهد سوريالي، لكنه يساعد في الوضوح المنهجي بين الفرقاء السياسيين. إذ البادي أننا أمام طرفين في النقاش أطرا شكل التعددية الحزبية منذ بداية العمل السياسي بالمغربمع اختلاف الأشكال:
طرف يدافع عن التمثل المغربي للتعددية اللغوية من خلال تجلياتها الدستورية والثقافية والهوياتية، تمثله الآن أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بعمقها المجتمعي وشرعيتها التاريخية قبل الانتخابية.
طرف يرى في القضية صراعا سياسيا ضد التيارات الإسلامية والوطنية في محاولة لإرباك المشهد السياسي والعودة إلى ما قبل 2011، والتماهي مع المصالح الضيقة للوبي الفرنكفوني فيالاقتصاد والسياسة من خلال قراءات شخصية انطباعية وغير مؤسسة علميا أو واقعيا،تمثله على الخصوص الأحزاب الإدارية الموجودة حاليا: التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والبام، مستغلة أذرعها الإعلامية والمالية في التبشير بأجندتها الخاصة.
فهل يمكن الحديث في هذه الحالة عن إمكانية للتوافق؟ وهل يتحقق التوافق بين طرفين يعيشان رؤيتين مختلفينوفلسفتين متعارضتين: رؤية منبثقة من هوية الوطن ومستقبله، ورؤية عَرَضية مرتبطة بموازين القوى والعلاقة مع الدولة؟ وهل يمكن التوافق بين صنفين من الشرعيات: الشرعية المجتمعية بعمقها الحضاري والشرعية الانتخابية بحسابات الولاءات واللوبيات؟ وهل يتحقق التوافق خارج إطار الدستور؟
إذا كان التوافقهو المجهود الذي ينبغي بذله من أجل تحقيق حقوق كافة الأطراف والجهات المتفاوضة وإقامة توازن بين مصالحها المختلفة تحقيقا للعدل بينها، فهو في الأصل يبنى بين هيئات “تمثيلية” مختلفة في الرؤية والمرجعية، من خلال البحث عن مناط المشترك. وقد استطاعت اللحظة الدستورية أن تحقق أعلى درجة ممكنة من التوافق بين أطياف المجتمع المختلفة.
فبالرغم من الملاحظات التي يمكن تقديمها للوثيقة من حيث تشخيصها للهويات والروافد المشكلة للذات المغربية وكيفية صياغتها، فإن النص في حد ذاته كان نقلة متميزة في المصالحة مع الذات والتاريخ والجغرافيا.
لكن منذ صدوره، ومع هدوء الشارع، بدأ مسار النكوص والردة التأويلية لمقتضياته، وانبعثت من جديد لوبيات التحكم في قرار الشعب السياسي والاقتصادي والثقافي التي اختبأت “للحظات” من هدير الشارع، لتقدم تأويلها الخاص لنص فرض عليها، وتحاول ما أمكنها فرض أجندتها الفرنكفونية على المدرسة المغربية. حيث كانت البداية مع تشكيل مجلس أعلى للتعليم بمواصفات خاصة وبأسماء معينة ليمرر قضايا الرؤية الاستراتيجية التي شكلت في حد ذاتها تراجعا عن النص الدستوري لكنها، ولوجود بعض الفضلاء داخل المجلس، لم تحقق الانقلاب الكامل والتام.
لذا فضلت هذه الأطراف انتظار القانون الإطار لتجعله غطاء قانونيا لممارسات وزارة التعليم في فرنسة المدرسة خاصة بعد إسنادها لشخص مستفيد من المسار نفسه. هنا اكتملت الحلقة. لذا فالأحزاب الوطنية، بالرغم من استحضارها الدائم للمشترك المغربي في كل خطواتها، ينبغي أن يكون فهمها للتوافق مرتبطا بمحددات رئيسة:
التوافق يكون بين هيئات من نفس الشرعية المجتمعية، وهو ما تفتقده الحالة الراهنة، فبالرغم من أن الأطراف تجتمع كلها تحت قبة واحدة، وتلتقي داخل جدران محددة ومرسومة، وخضعت لمسار انتخابي متماثل، فإنها تنتمي لشرعيتين متناقضتين: الشرعية المجتمعية بعمقها الحضاري والهوياتي، والشرعية الانتخابوية بمنطق الغلبة “العرضي” الزائل بزوال الحاجة إلى أصحابه و”المتغير بتغير أرقام الهواتف”.
التوافق لا يكون في الثوابت المحددة للسلوك الجماعي التي اعتبرها المغاربة مناط مشتركهم الوطني من خلال نصوصهم التأسيسية وعلاقاتهم السياسية. فقضايا الهوية غير قابلة للمساومة أو التفاوض وإلا انتفى كل مبرر للوجود الجماعي المشترك، وانتفت الحاجة للنص الدستوري الذي حدد قاعدة للتعامل السياسي والقانوني.
التوافق لا يرتبط بالأغلبية “الوهمية” التي يمكنها أن تمرر قانونا لكنها لن تستطيع أن تضمن استمراره، مادامت شرعيتها ظرفية ومرتبطة بالحاجة إليها، عكس التيارات المجتمعية ذات الامتداد والاستمرارية.
بعد دستور 2011 وما أعقبه من أحداث تحدثنا عما سميناه بالقطب الهوياتي، على غرار ما سماه المرحوم الجابري بالكتلة التاريخية، يجمع كل أطياف النخبة الوطنية مؤسس على إيمان عميق بمبادئ الديمقراطية ومنظومة القيم المجتمعية. وفي كل محطة يطرح فيها نقاش الانتماء والهوية يبرز الاصطفاف الحقيقي للأحزاب. لذا فعلى الممثلين الحقيقيين للمغاربة ألا يسقطوا في رهن مستقبلهم بتوافق وهمي، لأن للحظة ما بعدها، والتاريخ لا يرحم.
* رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
1. وسوم
2. #القانون الإطار
3. #اللغة العربية
4. #فؤاد بوعلي