أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بمنطقة بن امسيك بولاية أمن الدارالبيضاء، في انتظار إحالته على أنظار المجلس التأديبي، كما أصدر عقوبات بحق ضابط شرطة ممتاز، وعميد شرطة ممتاز كان يرأس بالنيابة دائرة أمنية. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا القرار جاء أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة بخصوص التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، على هامش تقصيره في معالجة الإجراءات الأولية المتعلقة بتسجيل شكاية فتاة قاصر، يشتبه في تعرضها للتعذيب والتهديد من طرف مشغليها. وكشفت المديرية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن المدير العام قرر أيضا، توجيه عقوبة التوبيخ لضابط شرطة ممتاز، وكذا عقوبة الإنذار في حق عميد شرطة ممتاز الذي كان يرأس بالنيابة الدائرة الأمنية التي تشرف على الديمومة خلال تسجيل هذه الشكاية، وذلك بسبب “الإخلالات الإدارية والتجاوزات التي رصدها في حقهم تقرير لجنة التفتيش المركزية”. وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، كانت قد أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، في 23 فبراير المنصرم، الزوجان المشتبه بهما في تشغيل فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب والتهديد والإدلاء ببيانات زائفة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وانصرام أمد الحراسة النظرية. مديرية الأمن تتفاعل مع تقرير “العمق” وتحقق في “تعذيب” خادمة قاصر إقرأ أيضا كما واصلت المفتشية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، “أبحاثها الإدارية في الشق المتعلق بالتجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظفي الأمن، بعدما تم الاشتباه في تسجيل تقصير في معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية على مستوى دائرة الشرطة التي كانت تسهر على الديمومة”. وكانت جريدة "العمق" قد نشرت خبر تعرض خادمة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، وتتحدر من مدينة سيدي سليمان، ل"التعذيب" من طرف مشغيلها، مما دفعها للهرب من المنزل الذي كانت تشتغل به والمتواجد بحي سباتة بالدارالبيضاء. ووفق منظمة "ماتقيش ولدي"، فإن "أم القاصر المذكورة، ادعت أنها أودعت ابنتها بالمنزل الذي كانت تتعرض فيه للتعذيب، كمكفولة وليس كخادمة، وفق شهادتها أمام الشرطة، ولكن الحقيقة أنها كانت خادمة، وذلك للتهرب من المسؤوليةث، وفق بيان للمنظمة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه. خادمة قاصر تهرب من منزل مشغلها .. و”ماتقيش ولدي” تدعو للتحقيق في “تعذيبها” إقرأ أيضا واعتبرت المنظمة، أنه "أمام هذا المس الخطير بحق الطفلة فإن إدانة الفعل وحدها لا تكفي"، ملتمسة من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لمدينة الدارالبيضاء "فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة الجناة كل بحسب ما ارتكب"، مطالبة ب"إحالة الطفلة القاصر على مصلحة متخصصة". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضحت في وقت سابق، أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بفتح بحث قضائي في واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصر من طرف مشغلها بمدينة الدارالبيضاء. وقالت المديرية في بلاغ سابق لها، إنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي. وأضاف البلاغ، أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي.. بموازاة ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث، حسب البلاغ. 1. وسوم 2. #الحموشي 3. #المديرية العامة الأمن الوطني 4. #تعذيب قاصر 5. #توقيف 6. #ضابط أمن 7. #عقوبات
